معلومات الوزراء: ارتفاع واردات السلع الرياضية بالسوق العالمى لـ64 مليار دولار

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بتجارة السلع الرياضية، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية (WTO)، والذي أوضح نمو تجارة السلع الرياضية بثلاثة أضعاف على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مضيفاً أن تجارة السلع الرياضية شهدت انتعاشًا هائلًا في السنوات الأخيرة، مع زيادة الإنفاق من قِبل مجموعة متنوعة من المستهلكين، بدءً من المهتمين باللياقة البدنية إلى الرياضيين الأولمبيين الطموحين.

وأوضح التقرير أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، شهد السوق العالمي للسلع الرياضية نموًا ملحوظًا، ففي الفترة من 1996 إلى 2022، ارتفعت الواردات السنوية من 15 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى ما يقرب من 64 مليار دولار، وخلال هذه الفترة، برزت الصين كأكبر مصدر، في حين أصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من كبار المستوردين، ولا تعكس هذه الزيادة الكبيرة الاتجاه العالمي نحو زيادة التجارة فحسب، بل تعكس أيضًا التغيرات في سلوك المستهلك.

أشار التقرير إلى هيمنة الأمريكتان وأوروبا على المشهد العالمي لواردات السلع الرياضية، حيث تمثلان معًا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي الواردات، وتتصدر الأمريكتان القائمة بواردات بلغت قيمتها 26.2 مليار دولار أمريكي، ولكنها تواجه متوسط معدل تعريفة مرتفع نسبيًا يبلغ 19.9%، تليها أوروبا بواردات بلغت قيمتها 19.8 مليار دولار أمريكي ومعدل تعريفة أقل بنسبة 9.9%، وتحتل آسيا المرتبة الثالثة في الواردات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، مستفيدة من أدنى معدل تعريفة بنسبة 7.2%.

وأشار التقرير إلى أن تسعينيات القرن العشرين شهدت بداية اهتمام متزايد بالصحة واللياقة البدنية وقد أدى هذا إلى فترة من النمو المتسارع في الواردات العالمية من المنتجات الرياضية من منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وأضاف التقرير أن واردات السلع الرياضية نمت بشكل مطرد من عام 1996 إلى عام 2022، باستثناء حالتين: الحالة الأولى تتعلق بحدوث انكماش كبير في عام 2009، ربما نتيجة للأزمة المالية العالمية في عام 2008، أما الحالة الثانية فقد كانت في عام 2021 وشهد نموًا هائلًا كجزء من التعافي الأولي من جائحة "كوفيد-19". وربما أدت القيود التي فرضتها الحكومات أثناء الوباء إلى هذا الطلب غير المسبوق على المعدات الرياضية حيث أصبح المستهلكون في جميع أنحاء العالم أكثر وعيًا بالصحة في وقت أعيد فيه فتح المراكز الرياضية.

وأشار التقرير إلى أن أعلى الزيادات سجلت في الرياضات المائية (73%)، والجولف (54%)، والأدوات والمعدات (46%)، وألعاب المضرب (36%). وكان النمو في فئة الأدوات والمعدات مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، حيث زاد بين عامي 2019 و2020، وهي الفترة التي شهدت فيها معظم الفئات الأخرى انخفاضًا في الواردات.

وأكد التقرير أن التخفيضات الكبيرة في التعريفات الجمركية على مدى العقود الثلاثة الماضية لعبت دورًا في جعل المنتجات الرياضية أكثر سهولة في الحصول عليها وبأسعار معقولة، فقد انخفضت تعريفة الدولة الأكثر رعاية المطبقة على واردات المنتجات الرياضية من 18% في عام 1996 إلى ما يقرب من 12% في عام 2022.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقًا للتقرير، كانت الصين المصدر الأكثر أهمية للسلع الرياضية في جميع أنحاء العالم، ففي عام 1996 كانت مسؤولة عن 32% من صادرات السلع الرياضية العالمية، وزادت حصتها إلى ذروة بلغت 59% في عام 2010، وفي عام 2022، مثلت 43% من الصادرات العالمية.

كما شهدت فيتنام نموًا ملحوظًا، ففي عام 1996، لم تكن تمثل سوى 2% من صادرات السلع الرياضية العالمية، ثم نمت هذه الحصة بشكل متواضع إلى 6% بحلول عام 2010. ولكن منذ ذلك الحين، شهدت صادرات فيتنام نموًا مستمرًا، لتصل إلى حصة 20% بحلول عام 2022.

في حين، تعد العديد من الاقتصادات الأخرى من المصدرين الرئيسيين لفئات معينة من السلع الرياضية، على سبيل المثال، شكلت صادرات باكستان من الكرات 16% من الصادرات العالمية في عام 2022، في حين شكلت صادرات فيتنام وإندونيسيا 30% و12% على التوالي.

وفي إطار ذلك، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للسلع الرياضية منذ عام 2010، حيث بلغت حصتها 31% من واردات العالم في عام 2022. ويأتي الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة في المرتبة التالية، بنسبة 22% وحصص متساوية تبلغ 6% على التوالي.

وأوضح التقرير في ختامه أن الواردات العالمية من السلع الرياضية على مدى العقود الثلاثة الماضية شهدت نموًا كبيرًا، بمعدل سنوي متوسط بلغ 5%، وشهد هذا الاتجاه ارتفاعًا كبيرًا بشكل خاص بنسبة 25% في عام 2021.