سؤال برلمانى للنائب ايهاب منصور حول معاناة معلمى الحصة مستمرة
تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بسؤال موجه الى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن استمرار تاخر صرف حقوق العاملين بالحصة .
حيث اشار منصور الى انهم لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر فبراير 2024 حتى ابريل 2024 ، بتاخير 6 شهور فى ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم .
واستطرد مستكملا ، رغم ان المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول و قد قام معلمى الحصة ايضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم ، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة ، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الادوات والمواصلات وغيرها ) ، ولابد من معرفة و محاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم .
فقد كانت البداية باصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20'9'2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) والخاص بالاعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة .
والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها ) وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً ولكن الواقع يتم صرف 18 حصة فقط لا غير ، ويصبح اجمالى ما يتقاضاه المعلم 1100 جنيهاً شهرياً وهو يمثل نسبة 18 % من الحد الادنى للاجور وهو ما سيؤدى حتماً الى مزيد من الضعف فى العملية التعليمية .
وتساءل منصور عن عدم وضوح اسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة حيث انهم يعملون واثبتوا كفاءة علي مدار الثلاث اعوام الماضية ، لا سيما مع البطء الشديد فى تعيين ال 30 الف معلم سنويا ، والقرار الاخير بتعيين 50 الف معلم لدعم العملية التعليمية غير محدد بجول زمنى واليات واضحة ، فعندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة ومستقبل نريده افضل ، فالامر مرتبط بحتمية ضبط اليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها فى كل مراحلها ، فى ظل عجز وصل الى 469 الف معلم .
واختتم النائب حديثه ، متساءلا لماذا لا يتم الاستعانة بال 36 الف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور / وزير التربية والتعليم الاسبق استنادا على ان عقودهم محددة المدة ، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسبق فان لهم اولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه .
