النائب حازم الجندى يطالب المجتمع الدولى بالحد من سياسة حافة الهاوية.. ويؤكد: إسرائيل ليس لديها إرادة للتهدئة

أدان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الممارسات الإسرائيلية التصعيدية في قطاع غزة وجنوب لبنان، محذرا من مخاطر إشعال المواجهة فى المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع فى المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئوليته فى وقف هذا التصعيد الخطير فى الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية فى المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.

وقال "الجندي"إن هذا التصعيد الإقليمى له دور رئيسي في عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، الأمر الذي يزيد الموقف تعقيدا، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد عدم وجود إرادة سياسية للتهدئة، وهو ما يقوض الجهود المضنية التى تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب فى قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفسطيني، لافتا إلي تمسك الدولة المصرية بضرورة وقف إطلاق النار علي قطاع غزة باعتبارها خطوة أولي نحو التهدئة واحتواء التصعيد في الشرق الأوسط.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إسرائيل ترفض حتى الآن الاعتراف بفشلها في تحقيق أهدافها من الحرب علي قطاع غزة، حيث تكبدت خسائر فادحة كلفت خزينة دولة الاحتلال مليارات الدولارات بسبب زيادة الإنفاق العسكري وتدمير البنية التحتية فضلا عن أضرار ترتبط بتراجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي فى المقابل لم تنجح فى تحقيق انتصار يذكر، مشيرا إلى أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الشرق الأوسط لن يدفع ثمنه المنطقة فحسب، وإنما ستمتد تداعياته السلبية علي الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى اضطراب الاقتصاد العالمي.

وشدد النائب حازم الجندي، علي أن الاجتماع الذي من المقرر أن تستضيفه القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، هو الفرصة الأخيرة أمام جميع الأطراف لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات، ووقف نزيف الدم، وتمهيد الطريق أمام تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة الذين يواجهون تدهورا إنسانيا غير مسبوقة في ظل الحصار المفروض عليهم من جانب جيش الاحتلال، مثمنا الدور المصري لاحلال السلام الإقليمى واستعادة الاستقرار فى المنطقة، والعمل على بدء مسار جديد للتفاوض لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، بإقامة دولته المستقلة وفقا لمقررات الأمم المتحدة.