المستشار أسامة الصعيدي: سيف القانون الباتر للموظف البيروقراطى .

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أنة يجب أن تتغير ثقافة الموظف العام فى التعامل مع الوظيفيه العامة بعيدا عن الأيادي الوظيفيه المرتعشة المغلفة بالبيروقراطية.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق بأن الموظف العام يجب أن يعلم أن علية واجبات وظيفية يقوم بها فى ضوء اختصاصاتة الوظيفيه وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها فى توقيتاتها المناسبة والناجزة، وعدم وضع العراقيل المحاطة بسياج البيروقراطية فى طريق أصحاب الحقوق، وبخاصة أن ذلك قد يشكل جريمة جنائية بخلاف الإثم التأديبى الذى يلحق بالموظف العام، فقد يلحق من جراء فعل الموظف اضرارا بأموال ومصالح هؤلاء المواطنين المعهود بها للجهة الوظيفيه التى يعمل بها الموظف ومن ثم تتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمتى الاضرار العمدى وغير العمدى المؤثمتين بالمادتين 116 مكرر، 116 مكرر (ا) من قانون العقوبات، هذا بخلاف المسؤولية الجنائية للموظف العام الذى يستخدم سلطتة الوظيفيه فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومه أو أحكام القوانين واللوائح أو عدم تنفيذ حكم صادر لة من المحكمة، فهذا يشكل جريمة جنائية وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات ، وعقوبتها الحبس والعزل من الوظيفه.

وأكد المستشار أسامة الصعيدي بأن مستقبل الوطن لن تبنية الأيادي الوظيفيه المرتعشة، وأن الرقى والتقدم فى جميع بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصين الذين يعملون بأمانة باعثهم الوظيفى التنفيذ الناجز للقانون بعيدا عن توحش البيروقراطية.