عقوبات رادعة لجريمة الإهمال أو الخطأ الطبي.. خبير قانوني يوضح مصير مُرتكبيها

الطب ليس مهنة بل رسالة سامية تقوم على خدمة الإنسان وحفظ صحته وحياته، حيث يرتكز واجب الطبيب على مجموعة من المبادئ الأخلاقية والقانونية التي تضمن حصول المريض على الرعاية الصحية بأعلى مستوى من الجودة والاحترافية.

ومصطلح الإهمال الطبي يتعارض بشكل صارخ مع القسم الطبي الذي يؤديه الأطباء عند تخرجهم، والذي يتضمن تعهدًا بتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى، فالطبيب يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة تتمثل في صحة حياة الإنسان وأي إهمال من جانبه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

قال محمد أبو ليلة المحامي والخبير القانوني، إنه على الرغم من أن الإهمال لا يتناسب مع مهنة الطب، إلا أنه قد يحدث لأسباب عدة، كأن يتعرض الطبيب إلى ضغط عمل كبير، مما يؤدي إلى ارتكابه أخطاء بشرية، كما قد يؤدي نقص الموارد الطبية أو الأدوية إلى تأخير العلاج أو تقديم علاج غير مناسب مما قد يؤثر علي حياة المريض، وفي بعض الأحيان قد تحدث أخطاء طبية نتيجة لسوء التشخيص أو خطأ في إجراء عملية جراحية، وأحيانا أخرى قد لا يواكب بعض الأطباء التطورات الحديثة في مجال الطب، مما يؤدي إلى استخدام طرق علاج قديمة وغير فعالة كل هذه الأسباب قد ينتج عنها وفاة المريض نتيجة الإهمال.

فعلى الرغم من أن المهنة الطبية تتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية، إلا أن الأخطاء الطبية والإهمال لا يزالان واقعًا مؤسفًا، ومع تطور الطب وتزايد التعقيد في الحالات المرضية، تزداد فرص حدوث الأخطاء.

وأضاف أبو ليلة أن يعتبر الإهمال الطبي من القضايا الشائعة والجدلية في عالمنا المعاصر. فمع التطور الهائل في مجال الطب والتكنولوجيا الطبية، لا يزال هناك العديد من الحالات التي تشهد أخطاء طبية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمرضى.

قد يتسبب الإهمال الطبي في إصابات دائمة، تشوهات، وأحيانًا الوفاة، مما يؤدي إلى معاناة شديدة للمريض وأسرته، كما يترك آثارًا نفسية عميقة، مثل الاكتئاب والقلق والخوف من المستقبل، وقد يتحمل المريض وأسرته خسائر مالية كبيرة نتيجة لتكاليف العلاج الإضافي، والعلاج الطبيعي، والتعويضات، وفقدان القدرة على العمل.

في البداية مفهوم الإهمال الطبي هو عبارة عن خطأ ارتكبه مقدم الرعاية الصحية، سواء كان طبيباً أو ممرضاً أو أي شخص آخر يعمل في المجال الطبي، مما أدى إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي بالمرضى. هذا الضرر قد يكون نتيجة لعدم اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة، أو عدم تقديم الرعاية الكافية للمريض، أو إعطاء تشخيص خاطئ.

تختلف العقوبة الموقعة على مرتكب جريمة الإهمال الطبي باختلاف درجة الخطأ الناتج عنه ومدى الإضرار الذي لحق بالمجني عليه، ولكن بشكل عام تتضمن العقوبات الحبس من سنة إلي ثلاث سنوات ، الغرامة المالية ، الشطب من نقابة الأطباء، دفع تعويض للمصاب أو لأسرته عن الأضرار التي لحقت بهم.

وأكد أبو ليلة، أن المادة 244 من قانون العقوبات تنص على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ".

كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

وتعد قضايا الإهمال الطبي من القضايا المعقدة التي يصعب إثباتها، حيث يتطلب ذلك عادة تقريرًا طبيًا شرعيًا تفصيليًا يربط بين الخطأ الطبي والضرر الناتج عنه، ومع ذلك، فإن الحصول على هذا التقرير وتجميع

الأدلة اللازمة قد يواجه تحديات عديدة، مما يجعل عملية توجيه الاتهامات للطبيب أو المستشفى مسألة تتطلب جهودًا قانونية كبيرة.

علي الرغم من صعوبة إثبات الخطأ الطبي إلا أننا نستطيع إثباته عن طريق شهادة أي شخص كان شاهداً على الحادث أو على حالة المريض قبل وبعد العلاج ويمكن أن تكون شهادته دليلًا قويًا، كما تستطيع الاطلاع علي كافة السجلات الطبية المتعلقة بحالة المريض، بما في ذلك الفحوصات الطبية والأشعة والأدوية التي تم وصفها، كما يمكننا الاستعانة بخبراء طبيين لتقييم الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها ومقارنتها بالمعايير الطبية المتعارف عليها، وأخيرا وليس بآخر الحصول علي تقرير طبي شامل ومفصل ويجب أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لحالة المريض قبل وبعد الحادث، والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها، والنتائج التي تم الحصول عليها.