وزير التموين يجتمع بمستثمري العاشر من رمضان لبحث سبل التعاون بين الطرفين
توجه اليوم الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية لزيارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان لبحث فرص التعاون المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات وسبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وجاء ذلك بحضور الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و احمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، واحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.
وقد كان في استقبال الدكتور شريف فاروق الدكتور سمير عارف - رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وايمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين.
حيث استهل وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين مما يعزز من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في مجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والبورصة السلعية وهي من القطاعات الهامة والحيوية.
وأشار الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية بأن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الوزارة في مجال مناقشة وطرح الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية علي مختلف المستثمرين، في ظل وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة علي أرض مصر في كافة القطاعات.
وقد وجه الدكتور بالنظر في كافة الاحتياجات التموينية المطلوبة لتدعيم مدينة العاشر من رمضان سواء في مجال انشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة وإنشاء المخابز في ضوء الاحتياجات الفعلية.
وفي سياق متصل حرص الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الإستماع إلى كافة الآراء والمقترحات التي تم طرحها من جانب المستثمرين كل في مجاله وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، حيث تم مناقشة التحديات والعقبات التي تواجههم والمتعلقة بمجالات عمل التموين والصناعات الغذائية، وخلال الاجتماع تم عرض رؤية الوزارة وأهدافها التنموية وخطة عملها في مختلف الملفات.
ومن جانبه قدم الدكتور سمير عارف وأعضاء الجمعية التهنئة للدكتور شريف فاروق على تولي الحقيبة الوزارية،
كما اشار رئيس الجمعية على ان هذا الاجتماع المثمر يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو قطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية كونه قطاع حيوي يؤثر في القطاعات الأخرى ويؤثر في نمو اقتصاديات الدولة المصرية.
