نائبة حماة الوطن: قرارات الإفراج المتتالية التي أطلقها الرئيس السيسي تسهم في إثراء وتحقيق الاستقرار
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قرارات الإفراج المتتالية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا، والتي تسهم في إثراء وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، وتعزز من جهود تحسين حالات حقوق الإنسان، من أجل وطن يتكاتف فيه الجميع، لتكوين كتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتسهم في بناء الجمهورية الجديدة.
وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، علي أن توجيهات القيادة السياسية والتي صدرت للإفراج عن 151 محبوساً احتياطياً على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها، يثبت حرص القيادة السياسية على تدعيم الديمقراطية وإرساء العدالة وحقوق الإنسان.
وتتقدم عضو الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابة سيادته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعم سيادته الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
واشارت النائبة نيفين حمدي، الي إن تلك الإفراجات الأخيرة جاءت بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية الجديدة ، والتي شهدت توافق داخل اللجنة التشريعية بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان ،على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وهو ما يعكس الحرص على صدور قانون يحقق العدالة بين جميع المواطنين.
ووصفت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، توجيهات القيادة السياسية التي تتعلق بالحبس الاحتياطي والإفراج عن المحبوسين ، ب" انتصار لروح القانون والعدالة في الجمهورية الجديدة"، ودفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصري وحقوقه خلال الفترة المقبلة.
ونوهت نيفين حمدي ، الي إن مجلس أمناء الحوار الوطني ، منذ انعقاده وهو يبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف ومبادئ حقوق الإنسان والحريات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لافته الي أن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني طوق النجاة للكثير من المحبوسين المفرج عنهم، خاصة الشباب وكبار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير في الطريق الصحيح.
وأختتمت النائبة الدكتورة نيفين حمدي بيانها، بمطالبة الجهات المعنية بالدولة بضرورة دمج المفرج عنهم وتأهيلهم لعودتهم لحياتهم الطبيعية ، بما يعزز الانتماء والمواطنة.
