جهازحماية المستهلك يحرر261محضراً بحملات بمحافظة الشرقية

خلال شهر أغسطس الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئة والتنمية الصناعية ومباحث التموين وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة وتحرير محاضر للمخالفين

وذلك بناءاً على تعليمات ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

ففى مجال الرقابة التموينية تم تحرير(131) محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية (مخازن سلع غذائية و مخازن حدايد وبويات و سوبر ماركت و محال بقالة ومحال أعلاف حيوانية وثلاجات لحوم دواجن ومستودعات مواد البناء و مخازن ومحال أسمدة زراعية ومحطات تموين سيارات ومصانع حلوي و مخازن منظفات كيماوية وذلك لقيام أصحابها بحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي

وفي مجال ضبط بالأسواق تم تحرير13 محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية لمحال مواد غذائية و محال قطع غيار الموتوسكلات و محال أدوات كهربائية و ثلاجات عرض وبيع اللحوم ومحال فلاتر مياه و محال أدوات كهربائية ومحال سيراميك وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار.

في مجال الرقابة علي المخابز تم تحرير 80محضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وفي مجال الطب البيطري تم تحرير 35 محضراً ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على طن من الدواجن.

وفي مجال العلاج الحرتم تحرير محضرين ضد مستشفى خاص لعدم تجديد الترخيص وحدة قسطرة القلب الملحقة بالمستشفى وعدم تجديد وحدة الأشعه الملحقة بالمستشفى وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى وتخزين مواد طبية بطريقة مخالفة للإشترطات الصحية مجهولة المصدر.

وذلك كله فى إطار متابعة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ومواجهة الممارسات الإحتكارية من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.