سلامة الغذاء تطلق ورشة عمل تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر
انطلقت صباح اليوم بالقاهرة فعاليات ختام ورشة عمل تقييم أنظمة الرقابة والتحليل الاستراتيجي الخاصة بوثيقة مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة" في إطار مبادئ وتوجيهات الدستور الغذائي المتعلقة بالنظم الوطنية للرقابة على الأغذية، حيث عملت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تصميم أداة لتقييم الأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية، وذلك بهدف قياس فعالية الأنظمة الرقابية للتحقق من عملية استخدام الموارد بشكل جيد، لحماية صحة المستهلكين والمصالح الاقتصادية، وأيضاً بهدف فتح أسواق جديدة أمام هذه الدول وتحسين العلاقات التجارية وبناء ثقة أصحاب المصلحة في منتجات هذه الدول على المستويين المحلي والدولي.
وخلال الفعاليات تم استعراض الخطوط العريضة لخطة العمل الاستراتيجية، وطرح النقاش أمام كبار المسئولين وصناع السياسات حول التوصيات والإجراءات التنفيذية، ووضع جداول زمنية للتنفيذ بهدف زيادة الوعي بين كبار صناع القرار الرئيسيين، وبدء المناقشات حول الخطوات التالية وأسس التنفيذ.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خالص الشكر وبالغ التقدير لفريق عمل منظمة الأمم المتحدة ممثلاً في فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة ونقاط الاتصال لما يبذلونه من جهد بالغ ومتواصل فيما يتعلق بتفعيل أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية باعتبارها جزءً من خطة العمل الاستراتيجية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة.
وأشار الهوبي إلى قيام جمهورية مصر العربية بتوقيع الوثيقة خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية AFRAF"" والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، تستهدف تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الأفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
أوضح الهوبي أنه قد تم إطلاق عملية التقييم رسميًا بورشة عمل تأسيسية وتدريبية عقدت في الفترة من 25 إلى 29 فبراير الماضي في القاهرة، بالتعاون الوثيق والتنسيق مع السلطات المعنية بالرقابة على الأغذية من خلال نقاط الاتصال في الهيئات والوزارات.
وأشار الهوبى إلى أن الهدف من عملية التقييم هو توفير نهج تحليلي للأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية بدءً من تحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيل تلك الأنظمة، ومرورًا بتحديد الوظائف والمهام التي تمارسها السلطات المختصة ذات الصلة، ثم الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالتفاعلات مع أصحاب المصلحة، وأخيراً الأساس العلمي والمعرفي الذي تستند إليه عملية جمع المعلومات وصياغة السياسات والتشريعات والتي يترتب عليها فيما بعد صنع واتخاذ القرارات.
وأوضح الهوبي أنه قد تم اتخاذ سلسلة من الخطوات المتلاحقة من قبل نقاط الاتصال الخاصة بالسلطات المختصة، حيث بدأت عملية الردود الفنية على بنود آلية التقييم من قبل نقاط الاتصال لكل بُعد من أبعاد الأداة خلال الفترة مارس - مايو الماضي.
كما أجرى فريق التقييم مهمة ميدانية في الفترة من 23 يونيو إلى 11 يوليو الماضي للتحقق من الردود الفنية على بنود آلية التقييم المقدمة من السلطات المختصة، حيث قام الوفد بدمج الردود الفنية المقدمة وتحليلها وفقاً لمعايير التقييم وكفاءات الأداة وتقديم مسودة أولية لتقرير التقييم، والتي تم مشاركتها مع السلطات المختصة، وذلك في منتصف أغسطس الماضي.
وذكر الدكتور طارق الهوبي أن الخطوة الأخيرة تمثلت في عملية التقييم وهي تنفيذ ورش العمل الاستراتيجية لنقاط الاتصال في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، بهدف تحليل النتائج والتوصيات المعتمدة في التقرير بشكل استراتيجي لتحديد مجالات الأولوية التي يجب استهدافها للتحسين، ووضع خطة عمل استراتيجية لتنفيذ توصيات التقييم بما في ذلك وضع جداول زمنية للتنفيذ ثم تقدير تكلفة الخطة وتحديد الموارد المطلوبة وتمويل الخطة للبدء في تنفيذها.
وأكد الهوبي على أهمية التنسيق والتعاون ودعم تبادل المعلومات على نحو أفضل سواء بين السلطات المختصة فيما بينها أو بين السلطات المختصة وأصحاب المصلحة وذلك من خلال تعزيز رقمنة البيانات وضرورة تطبيق هذا النظام الإلكتروني على العديد من الأنشطة الرقابية خاصة ما يتعلق بتسجيل المنشآت ومتابعة قوائم التحقق ومتابعة حالات المطابقة والامتثال مع ضرورة تطبيقها بشكل خاص على برامج التفتيش والرصد والاستجابة لحالات الطواريء.
كما أكد الهوبي أيضًا على أن تلك المبادرة المشتركة ستؤدى إلى النهوض بسلامة الأغذية في مصر من خلال مواءمتها مع المواصفات الدولية، وتعزيز المزيد من المواءمة وتعزيز التجارة داخل الإقليم.
