استقرار الأسعار.. الحكومة تستهدف وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الأساسية

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، حرصها على متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لضمان الاستقرار السلعي وتعزيز المعروض من السلع الأساسية، فضلا عن اتخاذ مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار التي سوف تستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة.

وفي هذا الصدد، جاء برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) ويحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام"، متضمنا رؤية متكاملة لضمان الاستقرار السلعي وفي مقدمة ذلك وضع حد أقصي علي هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية.

كما تستهدف الحكومة وفقا للخطة المستمرة حتي 2027، تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتعميم الحملات علي مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.