بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 02:42 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا سلطة الطيران المدني تطور مكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين

”صوت الشعب”: ”الحوار الوطنى” حريص على تقريب وجهات النظر حول قانون الاجراءات الجنائية

اشاد حزب صوت الشعب؛ بدور مجلس أمناء الحوار الوطنى لتقريب وجهات النظر والتوافق بين المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية بشأن قانون الاجراءات الجنائية بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على حقوق الانسان.

وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية مهمة لتبادل الافكار والاراء حول أولويات المرحلة الراهنة؛ بما يحقق مصلحة الوطن؛ ويحافظ على حقوق المواطنين فى اطار الدستور والقانون.

وأضافت الأمين العام لحزب صوت الشعب أن الدولة لديها حرص شديد لكى يخرج قانون الاجراءات الجنائية ملبيا طموحات المواطنين فى الجمهورية الجديدة؛ ويحقق التوازن بين ترسيخ سيادة القانون فى الحفاظ على الأمن والاستقرار؛ وبين حقوق المواطنين فى اجراءات محاكمة عادلة.

وأكدت مروة بوريص أن ملف حقوق الانسان يتصدر اولويات القيادة السياسية؛ حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ ووجه مجلس امناء الحوار الوطنى بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى؛ والذى توصل بدوره توصل الى عدد من التوصيات؛ تم رفعها الى الرئيس الذى أحالها الى مجلس النواب؛ لكى يتم تضمينها فى ٢٢ مادة بقانون الاجراءات الجنائية؛ المقرر مناقشته فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.