بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 05:49 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب حلمي جاويش: التأمين الصحي الشامل استثمار في بناء الإنسان رئيس ”القومي للطفولة والأمومة”: شراكات جديدة لتعزيز حماية الأطفال القومى للمرأة يهنئ الآباء بعيد الأب.. ويؤكد: تحية لكل أب كان سندا لأسرته لبنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار الأورمان: تقديم خدمات العلاج لـ15 ألف حالة مريض أورام سنوياً مجانا رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين«ميدار» و«ماجد الفطيم» منتخب البرازيل الأكثر فوزًا فى تاريخ كأس العالم بعد المباراة الـ1000 فيلم 7Dogs يواصل تصدره شباك التذاكر أمس السبت بمليونى جنيه نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يهنئ الدكتور عبدالعال سيد عبدالعال لفوزه المستشار أسامةالصعيدي يكتب:”ثقافة المنظرة” وإثبات الذات الزائف البياضي أمام اقتصادية النواب: أرفض مناقشة إلغاء الدعم في غياب وزير التموين المنشاوي يشهد الحفل الموسيقي السنوي لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط

”صوت الشعب”: ”الحوار الوطنى” حريص على تقريب وجهات النظر حول قانون الاجراءات الجنائية

اشاد حزب صوت الشعب؛ بدور مجلس أمناء الحوار الوطنى لتقريب وجهات النظر والتوافق بين المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية بشأن قانون الاجراءات الجنائية بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على حقوق الانسان.

وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية مهمة لتبادل الافكار والاراء حول أولويات المرحلة الراهنة؛ بما يحقق مصلحة الوطن؛ ويحافظ على حقوق المواطنين فى اطار الدستور والقانون.

وأضافت الأمين العام لحزب صوت الشعب أن الدولة لديها حرص شديد لكى يخرج قانون الاجراءات الجنائية ملبيا طموحات المواطنين فى الجمهورية الجديدة؛ ويحقق التوازن بين ترسيخ سيادة القانون فى الحفاظ على الأمن والاستقرار؛ وبين حقوق المواطنين فى اجراءات محاكمة عادلة.

وأكدت مروة بوريص أن ملف حقوق الانسان يتصدر اولويات القيادة السياسية؛ حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ ووجه مجلس امناء الحوار الوطنى بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى؛ والذى توصل بدوره توصل الى عدد من التوصيات؛ تم رفعها الى الرئيس الذى أحالها الى مجلس النواب؛ لكى يتم تضمينها فى ٢٢ مادة بقانون الاجراءات الجنائية؛ المقرر مناقشته فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services