وزير المالية: الوضع الاقتصادي مطمئن.. والنزول بالدين لـ85% نهاية 2025
قال أحمد كجوك، وزير المالية، ضمن سلسلة لقاءاته في إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، إن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهى في يونيو الماضي، إذ حققنا ٦،١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد رأس الحكمة، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى ٣،٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة ٤،٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢،٧ عام، لافتًا إلى استهداف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالي المقبل.
وشارك كجوك، في عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التي نظمها بنك HSBC وبنك مورجان ستانلي وبنك jeffries متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات الهيكلية.
كما شارك الوزير، في جلسة نظمها بنك أوف نيويورك ميلون، مؤكدا أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون في فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال في مصر، كما اجتمع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص.
وقال الوزير، إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة تتضمن وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية في القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولًا إلى الرخصة الذهبية.
وأشار الوزير، إلى العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين، لافتًا إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري.
