متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات إلى الإعدام؟

يعد الاتجار في المخدرات من أخطر الجرائم التي يرتكبها الأشخاص في حق المجتمع وأفراده من حولهم، إذ تسهم في انتشار الجريمة المنظمة وتؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والصحية.

وتجارة المخدرات التي تعرف أيضا بـ"تجارة الموت" تتسبب في تدمير حياة الأفراد والأسر، وتزيد معدلات الإدمان والعنف، ما يجعل الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرا لمكافحتها، كما يقف القانون بالمرصاد لمرتكبي تلك الجريمة، بعقوبات رادعة تصل لحد الإعدام.

كيف يعاقب القانون المتهمين بالاتجار في المخدرات؟

عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.

يقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للإعدام

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.

ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.