وزيرة التخطيط تشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 2024
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي تنعقد في وقت حيوي يشهد فيه العالم أزمات متعاقبة، حيث يُناقش المجتمع الدولي مواجهة التحديات الناشئة على مستوى العمل المناخي، وتحديات الديون، وهيكلة النظام المالي العالمي.
*أولويات مؤسسات بريتون وودز في العقد المُقبل*
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الذي نظمه مركز التنمية العالمية CGD، حول أولويات مؤسسات بريتون وودز في العقد المقبل بعد مرور 80 عامًا على تدشينها، إلى جانب السيد/ كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، والسيدة/ نيرمالا سيتهارمان، وزيرة المالية والشئون الخارجية الهندية، والسيد/ لاورينس سامر، رئيس مركز التنمية العالمية، وإدار الجلسة السيد/ مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية العالمية ومدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي الأسبق.
وناقش المؤتمر، أولويات مؤسسات بريتون وودز، التي تأسست منذ 80 عامًا، وتفرض عليها الأوضاع الحالية تغيرات طارئة من أبرزها التغيرات المناخية، والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وكيف تتغلب المؤسسات على تلك التحديات.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «ملكية الدولة» تُمثل عاملًا رئيسيًا حينما نتحدث عن جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، فمن خلال امتلاك الدول لخطط وطنية واضحة للتنمية ومشروعات قابلة للتمويل، يمكنها في هذا الوقت أن تُحقق التعاون المأمول بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ليحدث التكامل مع جهود الحكومات من أجل دفع جهود التنمية.
واستشهدت الدكتورة رانيا المشاط، بما تقوم به مصر من جهود من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يقوم على «ملكية الدولة»، ويعد نموذجًا مبتكرًا للمنصات التي تحفز الاستثمارات المناخية، من خلال التنسيق والتكامل بين الحكومة التي تُحدد المشروعات ذات الأولوية والجاذبة للاستثمارات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص اللذين يعملان على التنسيق المكثف من أجل حشد الدعم الفني والتمويل الميسر وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكدت أن كل دولة لديها أولوياتها وسياقها المختلف، وهو ما يجب أن يتم إدراكه من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الاطراف، من أجل تلبية تلك الأولويات، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات والمنظمات الدولية من أجل.
*حلول مالية جديدة لتسريع وتيرة التنمية*
وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى بعنوان "من الفكرة إلى التنفيذ: حلول مالية جديدة لتسريع التنمية"، حيث تناولت الوزيرة في كلمتها، ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل الأزمات المتعددة والتوترات الجيوسياسية، لما لذلك من تأثير على الاستقرار المالي للدول، موضحة أن الجوانب الرئيسية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي تتمثل في إصلاح المؤسسات المالية، وإدارة الديون، والشمولية والعدالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستعداد للأزمات والاستجابة لها.
وسلّطت الوزيرة الضوء على جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن، حيث اتخذت الدولة خطوات نحو استخدام آليات التمويل المبتكرة لدعم النمو، وفي ذات الوقت العمل على التخفيف من التحديات العالمية، وقد تم ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في مصر، مستفيدين من الموارد الفنية والمالية والمالية، ونشر الحلول المالية المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة في مصر، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتبني نماذج تمويل جديدة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في دفع الاستثمار وتعزيز أدوات التمويل المبتكرة، مشيرة إلى ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية في عام 2014 ساهمت في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ودفع مزيد من شركاء التنمية لتوسيع نطاق الضمانات وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ المشروعات.
وأشارت "المشاط" إلى برامج مبادلة الديون كواحدة من أدوات التمويل المبتكرة التي تهدف إلى مبادلة ديون مصر مع شركاء ثنائيين مختلفين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، موضحة أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، لتنفيذ ما يقرب من 120 مشروعًا في مجالات التنمية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي(CIDCA).
*الأنظمة الزراعية ودفع النمو المستدام*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان " نظام الأغذية الزراعية: محرك للنمو المستدام وخلق الوظائف"، بمشاركة السيد/ أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، والسيدة/ نديدي نوينلي، رئيسة ONE Campaign، والسيد/ فرانشيسكو لاوريل، وزير الزراعة في الفلبين، والسيدة/ أني بيتي، وزيرة التنمية الدولية النرويجية، والسيد/ مابوبا ديانج، وزير الزراعة السنغالي، وغيرهم من المسئولين من الحكومات والمؤسسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن قطاع الأغذية الزراعية أكثر من مجرد مصدر للغذاء؛ فهو محرك رئيسي للتحول الاقتصادي، من خلال الاستثمار في الزراعة، يمكننا تحفيز النمو الاقتصادي الكبير، وخلق فرص العمل الحقيقية، وتعزيز مستوى المعيشة في مجتمعاتنا.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ CRAFT، يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة، وكذلك مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يضم مكونين الأول متعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والثاني دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وناقشت التحديات التي تواجه أنظمة الأغذية الزراعية في مصر، مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، ونقص المياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرة إلى التغلب على هذه التحديات من خلال التنسيق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
*الديون السيادية*
وفي ذات السياق، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمائدة المستديرة حول"التشريعات الخاصة بالديون السيادية" والتي عقدها قسم الأبحاث في البنك الدولي، ومبادرة الحوار السياسي، ومعهد السياسة العالمية بجامعة كولومبيا، بمشاركة السيد/ إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشئون اقتصاديات التنمية، والسيد/ مارتن جوزمان، وزير الاقتصاد الأسبق في الأرجنتين والأستاذ في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، والاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز. وناقشت الجلسة تحديات الديون العالمية، مما جعلها مشكلة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ومناقشة التوسع في آليات مستدامة لإدارة الديون.
