رئيس ”دفاع النواب”: قانون الإجراءات الجنائية يراعى الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية
أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه نقلة نوعية في العدالة الإجرائية الجنائية وسيحقق العدالة الناجزة.
وقال في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع بقانون يستهدف تحقيق صالح الشعب المصري، ويحظى بأهمية كبيرة جدا، ويراعي جميع الضمانات والحقوق التي تضمنها دستور 2014، وما يشمله من المحددات الدستورية التي تحقق نقلة نوعية في هذا المجال ووضعها موضع التنفيذ في قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من الإبقاء على جميع الضمانات الدستورية فى نصوص القانون القائم والضمانات المقررة في دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومراعيا مخرجات الحوار الوطني، فضلا عن الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويواكب التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والتي تشهدها البلاد.
واختتم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي كلمته، قائلا: "أوافق على مشروع القانون المعروض والذي سيساهم في تحقيق نقلة نوعية وموضوعية ودعم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة".
