بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:12 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية رفع تجمعات المخلفات بمحيط حضانة أطفال بقرية منشأة أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة رئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات محافظ أسيوط يشهد عقد قران إحدى فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات ويؤكد: الدولة تولي محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رياض بحي شرق وإعادة الانضباط محافظ أسيوط: تنفيذ إزالات فورية لـ10 حالات تعدي ومخالفات بناء بمراكز أبنوب والقوصية عميد طب أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يتلقى تقريراً رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يبحث مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطوير صناعة تدوير المخلفات وزارة الصناعة تنسق مع المالية” لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة فرصة أخيرة.. غدا انتهاء حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 محافظ الدقهلية ويشدد على استمرار توفير الرعاية والعناية الطبية والعلاجية

النائبة أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية بداية لتحقيق العدالة الناجزة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع في منتهى الأهمية، ويخص كل المصريين لما يتضمنه من حقوق وحريات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت النائبة: الوقت لا يتسع لذكر محاسن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا وأنه تناول عدد كبير منها، مشددة على أن العبرة بالتطبيق العملي على أرض الواقع.

وطالبت أمل سلامة، بضرورة أن يكون هناك تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار.

وتابعت عضو مجلس النواب: نتمنى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية بداية حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة، وحل المشكلات الخاصة بتأخر القضايا لسنوات وسنوات.

ووجهت النائبة الشكر لرئيس مجلس النواب، لحرصه على إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدة بالدور الذي قدمته اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية في إعداد التشريع الجديد.

موضوعات متعلقة