النائب أحمد قورة يوافق من حيث المبدأ على قانون الاجراءات الجنائية.. ويصفة بالدستور الثانى للبلاد
وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن "،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الشكر والتقدير للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أخذت فترة زمنية طويلة، مشيداً بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، كما ثمن على تعقيبات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات ،وحرصة على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
وقال " قورة " بدايه يسعدني بأن ابدي موافقتي من حيث المبدأ على مشروع قانون الاجراءات الجنائيه في صيغته الواردة من اللجنه المشتركه من لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه ومكتب لجنه حقوق الانسان وموافقتى من حيث المبدأ ،والتى لا تحد أو تقيد من وجود ملاحظات على بعض مواد المشروع والتي سأقدم بشأنها مقترحات بتعديلات عند مناقشه كل مادة من مواد المشروع وذلك فى ضوء الملاحظات التي ابدتها جهات عدة كنقابه المحامين المصريه ونادي القضاة وذلك في محاوله للتوفيق وإحداث نوع من التوازن بين صيانه الحقوق والحريات العامه ،وبين مصلحه المجتمع وحقه في مكافحه فعاله للجريمه وضمان وجود عداله ناجزه منصفة .
وأشار " قورة " فى كلمتة أمام النواب، نحن الان أمام لحظه تاريخيه اذ نشهد أحد المراحل الهامه ضمن مراحل إقرار وسن قانون جديد للاجراءات الجنائيه والذي يعتبر بمثابه الدستور الثاني للدوله لكونة القانون الذي يهم جموع المواطنين كبيرهم وصغرهم وشبابهم وشيخهم ورجالهم ونسائهم ،فهذا القانون كما قيل عنه قانون الابرياء والشرفاء ،لان نصوصة جاءت لتحافظ على الاصل الملازم للانسان منذ ميلادة وهوأصل البراءة وتضمن كذلك عدم إنهدام هذا الاصل الا بالحق وبغير أفراط أو إمعان في ممارسه السلطه أو تفريط في حقوق وحريات كل إنسان يعيش على أرض جمهوريه مصر العربيه.
وقال " قورة " إن ما شد انتباهة في هذا المشروع الجديد إنه جاء معالجا لكثير من المشكلات التي طالما شغلت بال الراي العام والمشتغلين في مجال القانون كثيراً ، حيث عالج المشروع اشكاليه النقص التشريعى لإجراء المنع من السفر كما قلص مدد الحبس الاحتياطي وقضى على فكره تأبيد مدة الحبس الموجودة في القانون الحالي لبعض الجرائم ،كما عالج إجراءات التدابير الاحترازيه بمزيد من التفصيل بما يهيئ المناخ للعدول عن فكره الحبس الى فكرة التدابير، كما جاء بتنظيم تفصيلى لاحكام التعويض عن الحبس الاحتياطي بما يتوائم مع الدستور ، كما عالج كذلك إشكاليه المحاكمات عن بعد وكفل تنظيمها بما يسد النقص التشريعي في القانون الحالى وغير ذلك من التفصيلات الجديده التي أتى بها المشروع الجديد والتي جعلته جدير بالموافقه من حيث المبدأ مع التأكيد على وجود العديد من الملاحظات التي وردتني من أشخاص وجهات ذو حيثية وتضمنت عدداً من المقترحات التي أراها تزيد هذا العمل قوة ورصانة والتى سوف نتقدم بها باذن الله،والله الموفق والمستعان
