المستشار محمد سليم : يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعة السابق بالتاريخى
وصف المستشار محمد سليم ، عضو المحكمة العربية لفض المنازعات بين الدول العربية وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق الإرهابِيَين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالتاريخى والهام في مسار العدالة الدولية ،وفى ضوء عدم قدرة نتنياهو ووزير دفاعة على دخول 124 دولة الموقعة على معاهدة روما التي تنظم عمل المحكمة، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا، ملزمين باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها،وما أكدة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة.
وقال " سليم " ، أن قرار "الجنائية الدولية" يعكس أهمية الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر في توضيح الحقائق على الأرض وفضح الادعاءات الزائفة التي تروجها إسرائيل، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تحركًا فوريًا لوقف العدوان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.
ودعا" سليم " ، إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والعمل على محاسبة مرتكبيها، مؤكداً ضرورة وجود تحرك دولي أكثر شمولًا يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، حيث أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار يقود إلى تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
وقال " سليم " إن قرار المحكمة الجنائية أحدث صدمة كبيرة داخل الاوساط الاسرائلية ، بداية من إسحاق هرتسوج، رئيس الاحتلال الإسرائيلي، الذى وصف القراربإنة يوم مظلم وفظيع للعدالة، يوم مظلم للإنسانية، فضلا عن هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقرار المحكمة الدولية، بكلمات قاسية، وتوجيهة انتقادات للمدعي العام كريم خان، متهما إياه بأن القرارمعادي للسامية واتخذ بدوافع خارجية، فضلاً عن البيان الصادر من ديوان رئيس الوزراءالاسرائيلى بإن إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية متحيزة وتمييزية".
ووجة " سليم " رسالة الى دول العالم بضرورة تنفيذ القرار فى ظل تعهدات بعض الدول الكبرى بتنفيذ القرار ومنهم ما أكدة وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب بألتزام بلاده بمذكرات "الجنائية الدولية" لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في حال وصلا إلى هولنداوايضا المانيا وفرنسا وبريطانيا.
وأوضح " سليم " ، أن هذا القرار من المحكمة الجنائية الدولية قد يدفع نتنياهو للتفكير في المثول لصفقة لأنه يواجه تهم مهمة تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وإسرائيل تدرك أن ما قامت به من جرائم حرب، واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، ومنع إدخال الماء والغذاء والدواء لـ«قطاع غزة»، وخلق ظروف تهدف لإخضاع المدنيين في القطاع الفلسطيني للموت أو التهجير القصرى، لافتا إلى أن كل دولة موقعة على اتفاق الجنائية الدولية مطالبة بتسليم جالانت ونتنياهو حال القدوم لها.
قال الدكتور أنطوان سعد، خبير القانون الدولي، إن الدول العربية يجب أن تتحد وتتعاون لدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، والعمل على إيقافهما لتجاوزهما كل الحدود.
وأشار" سليم "،الى أنه من الضروري أن تبادر الدول إلى الضغط على بنيامين نتنياهو لإنهاء عدوانه، متابعًا: " ما فعله جالانت وزير الدفاع السابق سيتابعه وزير الدفاع الحالي الذي حل مكانه، وسيتحمل أيضًا جزء من المسؤولية".
ولفت إلى أن وزير الدفاع الحالي في دولة الاحتلال قد يُصدر بحقه مذكرة توقيف، كونه يصدر الأوامر لقادة الأركان، ويشرف على جميع أشكال العدوان وجرائم الحرب ضد الإنسانية.
وشدد " سليم " على أنه يجب أن تتضافر جهود جميع الدول المحبة للعدالة، للدفاع عن الشعوب المظلومة، فالشعب الفلسطيني يعاني من ظلم الاحتلال لأرضه، وقضيته لم تتوقف منذ نشوء الكيان الإسرائيلي وبدء عدوانه على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، التي كان لها نصيب الأسد من المعاناة
واشاد " سليم " بموقف منظمة العفو الدولية وتعليقها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق الإرهابِيَين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بإنة لا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا حكوميا منتخبا أم غير منتخب.
