مارين لوبان لا تستبعد حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية إذا ظل مشروع الميزانية المقدم ”بصيغته الحالية”

أكدت مجددًا رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني بالجمعية الوطنية الفرنسية مارين لوبان، أنها لا تستبعد حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية إذا ظل مشروع ميزانية الدولة لعام 2025 المقدم كما هو بصيغته الحالية".

وقالت لوبان عقب لقائها برئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه : "لقد كررت الخطوط الحمراء بالنسبة لحزب التجمع الوطني" فيما يخص الميزانية ، ولاسيما البنود الخاصة بالضريبة على الكهرباء والتي يعتبرها حزبها "غير مقبولة"، والبنود الخاصة بالتقاعد والادوية. ودعت إلى تحديد انفاقات واضحة فيما يخص المهاجرين وخاصة ميزانية المساعدات الطبية الحكومية. وأكدت أنه إذا ظل مشروع الميزانية بصيغته الحالية، فسوف تصوت لصالح سحب الثقة.

وبذلك، تترك مارين لوبان الباب مفتوحا لاحتمالية حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، برئاسة ميشيل بارنييه، والتي تواجه تحديات كبيرة على خلفية مشروع ميزانية الدولة لعام 2025، مع تصاعد تهديدات المعارضة اليسارية أيضا بحجب الثقة، وخاصة إذا اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع الميزانية دون تصويت.

وازداد هذا التصعيد في المشهد السياسي تعقيدا خاصة بعد أن هددت مارين لوبان بسحب الثقة من الحكومة، بعد أن اعترضت على عدة بنود بمشروع الميزانية المقدم.

وكانت المعارضة اليسارية (بنوابها البالغ عددهم 193 في الجمعية الوطنية)، قد حذرت من أنها ستقدم مقترحا بسحب الثقة، وسيتم التصويت عليه في النصف الثاني من شهر ديسمبر إذا لجأت الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير الميزانية دون تصويت برلماني، وهو أمر محتمل بسبب عدم وجود أغلبية بالبرلمان. ولن يكون لهذا المقترح فرصة لاعتماده إلا بدعم من 124 نائبا من حزب التجمع الوطني (حيث يلزم 289 صوتا في الجمعية الوطنية للإطاحة بالحكومة). وفي محاولة لتجنب ذلك، بدأ رئيس الوزراء بارنييه هذا الأسبوع إجراء مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية، لإقناعهم بعدم التصويت لصالح مقترح سحب الثقة.