مجلس النواب يعيد التصويت على تعريف الفقر بمشروع قانون الضمان الاجتماعى

أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة البند الأول من نص المادة الأولي من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" بناء علي طلب مداولة للنائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واقترحت النائبة أميرة العادلي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إجراء تعديلات البند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.

وأشارت النائبة أميرة العادلى، إلي أن فلسفة تعديلها تمكن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مضيفة، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي و البدني و هناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر علي تقديم الخدمة العلاجية و نحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية لذلك العودة إلي الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم، ليصبح نص البند، 1-الفقـر:حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشــرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

بدوره وجه النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، الشكر للنائبة أميرة العادلى علي مقترحها، معلنا التمسك بالنص الذي أقرته اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية.

وقال "الطماوى": أرى أن النص الذى تم إقراره من اللجنة منضبط والكلمات المقصودة فيها يريدها المشرع.

كما أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر الجلسة العامة، تمسك اللجنة بنص الخدمة الصحية.

وتم رفض مقترح التعديلات ليستمر تعريف الفقر بنص البند رقم 1 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي كالتالي: على تعريف الفقر فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى: حالة تتسـم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.