البرلمان يلزم المستفيد من الدعم النقدى بتقديم بيان عن حالته الاجتماعية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 20 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (20)
يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
ورفض المجلس مقترح من النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون المدة المقررة بالمادة 6 أشهر بدلا من شهرين، بعد أن رفض الحكومة ممثلة في الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بقولها: "مدة شهرين كافية لتقديم هذا البيان لنقف على حالة الأسرة".
