دار الإفتاء تتسلم وتبدأ دراسة أوراق سفاح الغربية.. و3 قواعد للموافقة على إعدامه
بدأت دار الإفتاء المصرية فى الاطلاع ودراسة وفحص ملف أوراق المتهم عبد ربه موسي المعروف باسم سفاح الغربية، تمهيدا لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامه وإرسال تقرير المفتى إلى محكمة جنايات المحلة، للنطق بالحكم في جلسة اليوم الثانى من دور يناير المقبل.
وتسلمت دار الإفتاء أوراق القضية، حيث يقوم فضيلة مفتي الديار المصرية بمعاونة قاضيين بدراسة ملف القضية وإجراء قياس ما بين ما انتهت إليه المحكمة من قرار بإعدام المتهم وبين الرأى الشرعي في الجريمة التي ارتكبها المتهم.
كانت محكمة جنايات المحلة قد أحالت، أوراق المتهم عبد ربه موسي المعروف باسم سفاح الغربية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه عما اقترفه من جرائم قتل 5 سيدات، وتحديد جلسة شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.
انعقدت المحكمة واستدعت سفاح الغربية من قفص الاتهام، والذي اعترف اعترافا كاملا بـ قتل المجني عليهن وإزهاق روحهن دون شفقة ولا رحمة، مؤكدا على ندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه، راضيا بما تقرره المحكمة من عقوبة.
واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمد هدايات ممثل النيابة العامة، الذي استعرض أمر إحالة سفاح الغربية وحيثيات التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية، وطالب بـ توقيع أقصي عقوبة على المتهم.
ويعتمد المفتي في أبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:
أولا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى الآية الكريمة من سورة البقرة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".
ثانيا: أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة استنادا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
ثالثا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرها
ووفقا لقانوني العقوبات والطفل لا يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ18 عام وقت ارتكاب الجريمة وكذا الحوامل وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام فى حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد، وكذا الأشخاص الذين فقدوا قواهم العقلية أو الذين لم يستنفذوا كافة مراحل الطعن على الحكم الصادر ضدهم.
