طلب احاطة من النائب أحمد قورة لمنع متاجرة السماسرة فى الحج السياحى

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد شريف فتحى وزير السياحة والآثار للقضاء على ظاهرة متاجرة السماسرة فى ارتكاب مخالفات صارخة فى تنظيم رحلات الحج السياحى

وأكد " قورة " أن موسم الحج السياحى فى العام الماضى شهد مخالفات خطيرة وغير مسبوقة فى تاريخ تنظيم رحلات الحج السياحى مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المصريين الذين كانوا قد حصلوا على تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية والتى تستمر صلاحيتها لمدة عام كانوا ضحايا لسماسرة الحج السياحى

وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة أن سماسرة الحج السياحى وغالبيهم كانوا يعملون كموظفين داخل شركات السياحة باعوا الوهم للمواطنين من خلال استخراج تأشيرات زيارة لهم وأنهم سيقومون بتنظيم رحلات حج سياحى لهم غبر شركات السياحة وقاموا بتحصيل مبالغ مالية كبيرة لها وذهبوا بهم إلى المملكة العربية السعودية بالتواطؤ مع اصحاب الشركات السياحية ثم تركوهم هناك وعانوا أشد المعاناة لاداء فريضة الحج ومنهم من عاد إلى مصر بسبب عدم قدرته المالية على استكمال اداء فريضة الحج

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة بالمنع التام من استخراج تأشيرات زيارة للمملكة العربية السعودية قبل بدء موسم الحج على الأقل بشهرين للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة مؤكداً أن هذا هو الحل الأمثل حتى لاتتكرر مأساة الحجاج فى موسم الحج الماضى

كما طالب النائب أحمد عبد السلام قورة من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة السياحة والآثار والطيران بالمجلس واستدعاء وزير السياحة والاثار لحضور الاجتماع للرد على تساؤلاته

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة على صورة أن تلتزم جميع شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام بالضوابط المنظمة للحج السياحي للعام الهجري 1446 حتى لاتتعرض لأية عقوبات والتأكيد على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة أنه لا يجوز لمن تقدم لحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية أو لحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن، التقدم للحج السياحي، حيث إن للمواطن الحق في التقدم لجهة واحدة من الـ 3 جهات المنظمة للحج مشيراً الى ضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.