المستشار محمد سليم: يصف جولة الرئيس السيسى الى 3 دول أوربية بالتاريخية
قال المستشار محمد سليم عضو المحكمة العربية لفض المنازعات بين الدول العربية ، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية، التي تشمل ثلاث دول مهمة هي الدنمارك، والنرويج، وأيرلندا، تمثل خطوة استراتيجية وتاريخية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مما يعزز مكانة مصر الدولية ودعم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، حيث تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وقال " سليم " ، إن هذه الجولة تأتي في توقيت مهم وترمي علي تقديم كل التسهيلات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الثلاث، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح " سليم " ، أن أولى محطات جولة الرئيس السيسي الأوروبية كانت للدنمارك، حيث قوبل بحفاوة كبيرة تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها، مشيدا بتوقيع بالإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين، لرفع مستوى العلاقات المصرية - الدنماركية إلي مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتي ستتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو المقبل فضلا عن إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين البلدين بإنشاء المستثمرين الدنماركيين مشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك بمصر بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية.
ونوة " سليم" الى إن الشراكة الاستراتيجية مع الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مما يعزز دور مصر كفاعل رئيسي في المنطقة ويعكس التزامها بالمشاركة الفعالة في حل الأزمات الدولية، بالإضافة إلى دورها المهم في مكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ما يعكس أيضا ثقة المجتمع الدولي في الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة كما يشير إلى نجاح الدبلوماسية المصرية في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية، عبر تبني سياسات متوازنة ومبادرات تهدف إلى تحقيق السلام والتنمية.
وأكد " سليم " ، أن لقاءات الرئيس السيسي مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، ومع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، ومع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين،وكبار الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب سوف تفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في مصر وتعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد منصة مثالية لجذب استثمارات أوروبية جديدة، بما يساهم في خلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشاد المستشار محمد سليم بالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية المصرية التي تسعى لتوسيع شبكة التحالفات الدولية لمصر، وتوظيف العلاقات الثنائية لخدمة القضايا الوطنية والإقليمية مؤكداً أن تعزيز التعاون مع دولة مثل الدنمارك، المعروفة بمكانتها الاقتصادية و خبراتها التنموية إضافة نوعية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر، وترسيخ مكانتها كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية.
