وزير الزراعة يُشيد بإجراءات جهاز حماية المنافسة لتطوير السياسات والتشريعات
أكد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على بذل الحكومة جهود كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال إنه لتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في مصر فقد تطلّب الأمر من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتخاذ إجراءات مهمة، وهو ما قام به بالفعل، حيث عمل على تطوير السياسات والتشريعات وكافة أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة مثل التواطؤ السعري أو الاستغلال المفرط للسيطرة السوقية، وكذلك تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب المضاربات.
ونوّه فاروق بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة من خلال الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفاعلية، وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة الدولية النظيرة لتبادل المعلومات والخبرات خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
ولفت إلى دور الجهاز في فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وأشار فاروق إلى التعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصري، مؤكدًا ثقته في قدرة السوق المصرية على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي، فضلًا عن تقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
