نقل النواب: تعديلات قانون رسوم التفتيش البحرى تُسهم فى تعظيم إيرادات الحكومة
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، مقرر الجلسة، تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلي أنه يأتي في ضوء مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وأضاف وحيد قرقر، أن مشروع القانون من شأنه تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني، منوها إلي أنه يسهم في تعظيم الايرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفين وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات.
وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تتسق مع توجه الدولة نحو تنظيم التشريعات بما يتفق الاستراتيجية الوطنية للبحار.
