النائبه سلمى مراد تطالب الحكومه بفتح باب التعيينات بسبب عجز عدد العماله

فى اطار حرص واهتمام النائبه سلمى مراد على المتابعه المستمرة لما يحتاج الية المواطن تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة وذلك بخصوص عدم إلتزام الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية و إعلان إحتياجات الجهاز الإداري للدولة في شهري يناير و يوليو من كل عام، و فتح التعيينات بالجهاز الإداري للدولة حيث وصل عدد العاملين الآن ٣،٥ مليون موظف بعد أن كان ٦ مليون مما يتسبب في احداث ضغوطا شديدة على العاملين الحاليين وتعطيل مصالح الجماهير .

وأضافت " سلمى مراد " أنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة عجز كبير فى أعداد الموظفين فى العديد من المصالح التى تتعامل مع الجمهور وهناك بعض الجمعيات الزراعية أغلقت أبوابها بسبب الخروج على المعاش وعدم تعيين موظفين جدد .

واشارت " سلمى مراد " ان العجز الشديد فى عدد العمال يشكل عبئا إضافيا على المواطنين ويعطل الاستثمار، وكذلك عدم وجود تعيينات في الجهات التي لها صفة الرقابة علي تقديم الخدمات للجمهور مثل التموين و هيئة سلامة الغذاء و جهاز حماية المستهلك و غيرها مما يتسبب في ضعف قدرة الحكومة علي السيطرة علي هذه الخدمات و الرقابة عليها و جعل المواطن لقمة سائغة لكل مستغل وخصوصا أنه لم يحدث تطويرا إداريا ولا تكنولوجيا يغطى عجز الموظفين ويؤدى لسهولة آداء الخدمات الحكومية وقدرة المواطن على الحصول على تلك الخدمات إلكترونيا وهذا مؤداه سوء تقديم الخدمات للمواطنين وزيادة معاناتهم وزيادة معدلات السخط الشعبي حيث يلاحظ الناس بلادة فى آداء الخدمات الحكومية و تدني آداء الأجهزة الرقابية .

وطالبت " عضو مجلس النواب " الحكومة بالإلتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية في الإعلان عن إحتياجات الجهاز الإداري للدولة اولا في المواعيد القانونية كما ورد بالمادة ١٢ من قانون الخدمة المدنية، و نطالب الحكومة ثانيا بحصر إحتياجات الجهاز الإداري حيث يعاني جميع المسئولين بسبب عجز العمالة و يعاني جميع الموظفين من ضغط العمل في ظل عدم وجود تعيينات جديدة و يعاني المواطنين من سوء الخدمات المقدمة لهم.
ونتقدم للحكومة بهذا الإقتراح لزيادة عدد العاملين بالجهاز الإداري ل ٥ مليون موظف بدلا من ٣.٥ مليون وهو العدد الحالي، حيث أنه ليس من المنطقي أن يقوم ٣.٥ مليون بتقديم خدمات ل ١١٢ مليون مواطن، ولكن إذا تم رفع هذا العدد ل ٥ مليون موظف ستكون النسبة إلي عدد المواطنين ٤.٤% وهو معدل أقل من المعدل العالمي .