بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:56 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر لزيادة المشاهدات والأرباح.. مباحث الآداب تسقط صانعة محتوى في مدينة نصر مستشفى الناس ينفذ استجابة طارئة لـ15 حالة حروق بأعلى كفاءة خلال ساعتين قبل نهاية الصيف.. مركز المناخ يكشف موعد ذروة ارتفاع الحرارة فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ضيق خلقي بمخرج حوض غداً المؤتمر العربى لنواب العموم العرب بالعلمين الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” لجلسة استماع في شكوى هيئة الدواء المصرية صحة جنوب سيناء تنسق جهود الجهات المختلفة لتطعيم الأطفال ضد الحصبة هل سيصلك التحديث؟.. قائمة موبيلات أيفون التى ستحصل على iOS 27 التنسيق المصري السعودي ضمانة لأمن المنطقة وتعاون دبلوماسي لدعم القرار العربي مطار القاهرة يوضح حقيقة رسوم خدمة ”Fast Track” وقيمتها للمسافرين

رئيس مجلس النواب يشكر الحكومة والمعارضة: كلنا وطنيون

الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب
الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر لاهتمام الحكومة ووزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية، التى أعدت مشروع قانون الاجرءات الجنائية على حرصهم حضور مناقشات مشروع القانون، قائلا "هذا جهد عظيم وأشكر المعارضة أيضا على مقترحاتهم سواء تمت الموافقة عليها أو تم رفضها فكلنا واحد وكلنا وطنيون وكلنا نشارك فى قانون مهم للحقووق والحريات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى تشهد مناقشة مواد مشروع قانون الإجرءات الجنائية.

ويحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر مشروع القانون، تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان، بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

موضوعات متعلقة