بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 12:34 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البيومي: بيان الحكومة بشأن حادث ميناء دمياط يعكس الشفافية ويؤكد كفاءة الدولة في إدارة الأزمات ضبط 5 أشخاص لإدارتهم مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقاهرة وتسببهم في وفاة أحد نزلائها الداخلية: كشف ملابسات تضرر سيدة من شخصين هدداها بنشر صورها الشخصية بالتواصل الاجتماعي ”التعليم العالي” تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكتروني وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه في حملة تموينية بكفر الشيخ.. ضبط 1000 قطعة حلوى المولد النبوي منتهية الصلاحية وبدون بيانات ريال مدريد يفتح باب الرحيل لاسينسيو رغم التقرير الطبي البرازيل تدرس إقامة مباراة وداعية لنيمار مع المنتخب بين فولكلور الريف وأجواء الصيف.. عمرو دياب يطرح فيديو كليب «لولا البنات» تامر حسنى يفتتح حفلات يلا ساحل ويغنى أغنيات ”مش هتكرر” لأول مرة استاذ طب نفسي: خريجو الثانوية العامة يحتاجون علاج من أثار الضغط النفسي يسرا اللوزى عن «داليا» فى «كان يا ما كان»: لم تكن تكره زوجها.. لكنها كانت مطفية

رئيس مجلس النواب يشكر الحكومة والمعارضة: كلنا وطنيون

الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب
الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر لاهتمام الحكومة ووزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية، التى أعدت مشروع قانون الاجرءات الجنائية على حرصهم حضور مناقشات مشروع القانون، قائلا "هذا جهد عظيم وأشكر المعارضة أيضا على مقترحاتهم سواء تمت الموافقة عليها أو تم رفضها فكلنا واحد وكلنا وطنيون وكلنا نشارك فى قانون مهم للحقووق والحريات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى تشهد مناقشة مواد مشروع قانون الإجرءات الجنائية.

ويحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر مشروع القانون، تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان، بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

موضوعات متعلقة