خبراء أمميون: إسرائيل يجب أن تواجه عواقب بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة
قال خبراء حقوقيون ومقررون في الأمم المتحدة، إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي، وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء والمقررون الأمميون - في بيان مشترك - على أن "القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية، والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدودا للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب".
وسلطوا الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري.
وأشاروا إلى جرائم حرب مفترضة من بينها الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية و استخدام التجويع سلاح حرب، والعقاب الجماعي.
وذكر الخبراء والمقررون بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي، وأن الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً هي أعمال إبادة جماعية، ودعوا إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.
وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة يجب محاسبة إسرائيل وقادتها"، معربين عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
ومن بين الخبراء: المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخلياً، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب، فضلا عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا ألبانيز.
