الأطباء يخشون إجراء العمليات الجراحية في ظل القانون الجديد.. رأي رجال الدين في ذلك
في خطوة بارزة نحو تحسين قطاع الصحة في مصر، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ. لكن النقطة التي أثارت أكبر قدر من النقاش، هي فرض عقوبات مشددة، وعلى رأسها الحبس الاحتياطي للطبيب في حال ارتكابه خطأ طبي.
وفي الوقت الذي يحتاج فيه المواطن المصري إلى رعاية صحية متميزة، تشهد الساحة الطبية أزمة حادة تهدد بتعطيل الخدمات الطبية المقدمة. أزمة تفجرت على خلفية مشروع قانون جديد للـ"مسؤولية الطبية"، والذي يرى الأطباء أنه سيؤدي إلى تقييد عملهم وزيادة المخاطر المهنية التي يتعرضون لها، مما قد يدفعهم إلى الامتناع عن إجراء العمليات الجراحية خوفًا من المساءلة القانونيموقف نقابة الأطباء
في سياق الجدل المثار حول مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، كانت النقابة العامة للأطباء في طليعة المعارضة لمبدأ الحبس الاحتياطي للطبيب. حيث أكدت رفضها لهذا التوجه، وطالبت باستبداله بالعقوبات المالية، مثل التعويضات، بما يتماشى مع المعايير المتبعة في معظم دول العالم ودول الخليج. فإن فرض عقوبات السجن على الأطباء في حال ارتكابهم أخطاء طبية، حتى وإن كانت غير جسيمة، يُعد مجحفًا بحق الممارسين الطبيين.
رأي الأطباء.
وتستمر التخوفات بين الأطباء بشأن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، خاصة فيما يتعلق بـ معاقبة أي خطأ طبي. وأعرب كثيرا من الأطباء عن رأيهم من خلال صفحاتهم الشخصية عن رفضهم للقانون الجديد، حيث كتب أحدهم "إذا تم تفعيل القانون الجديد سوف أعتزل الجراحة وأكتفي بالتدريس في الجامعة، أنتم تقتلون الطب في مصر"، وكتب أخر "البلد عايزة الدكاترة تسافر وتحول عملة صعبة ومش مهم العيانين". وتبين من خلال آراء الأطباء رغبتهم في الإمتناع عن أداء واجبهم نحو المرضى.
رأي رجال الدين في إمتناع الأطباء عن أداء واجبهم نحو المرضى.
إمتناع الأطباء عن العمل حرام شرعًا" قال الدكتور أحمد الشرقاوي أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مؤكدًا أن المهنة هبة من الله عز وجل لبعض خلقه، فأحدهم يمهر في الصناعة أو الكهرباء أو التجارة والآخر الطب وغيره فهي أرزاق يوزعها الله على عباده. يقول الشرقاوي: اختص الله تعالى أقوامًا جعلهم أطباء يداوون الناس ويخففون آلامهم ويقومون عليهم ويسهرون على أحوالهم مؤكدًا أن كل هذه الأمور يأجرون عليها شرعًا، "فإذا امتنع صاحب المهنة عن أداء مهنته أو أداها على غير وجهها المعتبر لها شرعًا فهو آثم في حكم الشرع"، وعلل الشرقاوي ذلك بأن من يفعل ذلك قد حول بامتناعه هذا نعمة الله عز وجل التي وهبها أياه إلى محل للإثم والعقاب وللمؤاخذة.
وأكّد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال ندوة فقهية، أن مهنة الطب تُعدّ من أشرف العلوم وأرفع المهن، وهي فرض كفاية، مما يعني أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، لكن يأثم الجميع بتركها نظرًا لحاجة المجتمع إليها. وأشار إلى أن الطبيب يجب أن يلتزم بضوابط أخلاقية وقواعد علمية.
وفي بعض الدراسات الإسلامية التي وضعها علماء المسلمين الذين استلهموا من المدرسة النبوية. واستشهد بأبرزهم الإمام الشافعي، وابن سينا، والرازي، الذين جمعوا بين العلم الشرعي والطبي، مما جعلهم قدوة في وضع معايير المهنة وأخلاقياتها. فإن الفقه الإسلامي يوجب على الطبيب القيام بعلاج المريض ويحظر عليه الامتناع عن تقديم العلاج، لأن عمله في هذه الحالة من قبيل الحفاظ على النفس وهو أمر واجب لا يتحقق القيام به إلا بتقديم العلاج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وفق قواعد الفقه الإسلامي ومبادئه.
وذكرت هذه الدراسات أن مجمع الفقه الإسلامي قرر وجوب الضمان على الطبيب إذا لحق ضرر بالمريض عند امتناعه عن أداء الواجب الطبي ورفضه تقديم العلاج للمريض حال ضرورة إنقاذه وإسعافه وقت حصول الحوادث، وتتمثل الحالات التي يجب فيها على الطبيب تقديم العلاج ويحظر امتناعه فيها عن القيام بذلك:
حالات الطوارئ والحوادث التي تتطلب علاجًا مستعجلًا، مع توفر قدرة الطبيب على تقديم الخدمة الطبية وتمكنه من تقديم العلاج وفق المستطاع.
حالة الضرورة القائمة على حفظ النفس من خلال وجود المريض قيد العناية المكثفة، وتكون حياته معرضة للهلاك والخطر إن لم يحصل على العلاج المناسب بناء على توفر الإمكانيات والتجهيزات الطبية.
