روسيا وبيلاروسيا تنفذان أول معاملات عابرة للحدود باستخدام الأصول المالية الرقمية

نفذت روسيا وبيلاروسيا أولى معاملاتهما العابرة للحدود باستخدام الأصول المالية الرقمية (DFAs) في محاولة لتجنب العقوبات المالية الأمريكية التي أصبحت أكثر فعالية وضررا على الاقتصاد الروسى.

وكانت روسيا تواجه مشكلات متزايدة في تسوية صفقات التجارة الدولية في عام 2024، حيث هدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي البنوك الفردية بعقوبات ثانوية لإجرائها معاملات مع البنوك الروسية، وقد دفع ذلك العديد من شركاء روسيا إلى قطع العلاقات المصرفية، مما أدى إلى تصاعد مشكلات المدفوعات.

ووصف أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما الروسي، هذه الخطوة بأنها "إنجاز كبير"، متوقعًا "طفرة" في سوق الأصول المالية الرقمية في عام 2025، لا سيما في تسهيل المعاملات الدولية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلاروس إن فوكس" اليوم الأربعاء.

وأكد أكساكوف أن نمو قطاع الأصول المالية الرقمية لديه القدرة على دفع الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في الصناعات الرئيسية.

وتأتي هذه المعاملات بعد أن أطلق البنك المركزي الروسي الروبل الرقمي في أغسطس وأجرى أول اختباراته للنظام، مما يتعارض مع سنوات من التشكيك في العملات المشفرة.

وكانت المنصة الرقمية الدولية للمدفوعات محورًا رئيسيًا في قمة دول "البريكس" في كازاخستان في سبتمبر، حيث استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظام "بريكس باي" للمدفوعات الرقمية، الذي يُستخدم بالفعل لتسوية صفقات زراعية بين دول البريكس.

يشار الى ان قانون الأصول المالية الرقمية في روسيا، الذي تم إقراره في عام 2021، منح البنك المركزي الروسي الإشراف على هذه المعاملات. وبحلول عام 2022، بدأت الشركات في إصدار أصول رقمية على شكل حقوق تحمل رموز مميزة، تمكن حامليها من المطالبة بالالتزامات من المصدرين نقديًا أو عبر الأوراق المالية. وشهد مارس 2024 لحظة محورية عندما وقع بوتين قانونًا يسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية، وحقوق رقمية خدمية وهجينة للاستخدام الدولي.

وفقًا للقانون الروسي، تمثل الأصول المالية الرقمية حقوقًا مسجلة على تقنية البلوك تشين، وليست عملات مشفرة، حيث إنها غير معترف بها كعملة قانونية وليست بديلًا لأنظمة الدفع التقليدية في روسيا. أما في بيلاروسيا، فإن النسخة المقابلة تُعرف بالرموز، وتصنف بطريقة مشابهة، حيث تمثل عادةً مطالبات نقدية أو أوراق مالية أو أسهم في شركات خاصة.

وشهدت روسيا ارتفاعًا في إصدار الأصول المالية الرقمية محليًا، حيث تم تسجيل 470 إصدارًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بقيمة تبلغ حوالي 316 مليار روبل (3.3 مليار دولار).

وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم قد يتجاوز 500 مليار روبل بنهاية العام وربما يقترب من تريليون روبل في عام 2025، وفقًا لتقرير لمجلس الاعمال الروسى.

وقد أشاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بالأصول المالية الرقمية في التسويات الدولية، مشيرًا إلى تكاليفها المنخفضة وسرعة معالجتها ومصداقيتها العالية.

وقال سيلوانوف: "هذه الأدوات أكثر ملاءمة للمعاملات الدولية من العملات المشفرة"، مما يعكس التحول الاستراتيجي للحكومة نحو تقنيات مالية رقمية كحل لمشكلة كبيرة تواجهها.