12 مليار دولار ارتفاعا بالاحتياطى الأجنبى وسداد 39 مليارا ديون
سددت الدولة المصرية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وبذلك يصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.
وقال البنك المركزى المصرى، إن أرصدة الاحتياطى الأجنبي لمصر سجلت ارتفاعًا بقيمة 12 مليار دولار خلال 2024، حيث كانت الأرصدة 35.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، ارتفع إلى 47.1 مليار دولار في نهاية 2024
تلتزم الدولة المصرية بسداد ما عليها من التزامات، ولم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، رغم الظروف الاستثنائية التى مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة.
وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.1 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024.
ويعتمد البنك المركزى المصرى، آلية نظام سعر الصرف المرن والذى يعنى أن قوى العرض والطلب هى أساس تسعير الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، حيث تعد آلية مرونة سعر الصرف مهمة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الناتجة عن تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمى والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يعزز تنامى موارد النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة.
وأحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الاحتياطى النقدى وسداد أقساط الديون الخارجية هو استقبال مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضى 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وثانى الأسباب يتمثل فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، أى 10 أشهر إلى 23.7 مليار دولار.
وسجلت الصادرات المصرية عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وهو رقم قياسى مهم فى إطار توجهات الدولة التى تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 وتشير التوقعات إلى تسجيلها نحو 30 مليار دولار خلال عام 2024 مما يعد أحد المؤشرات الرئيسية للثقة فى الاقتصاد وتزايد معدلات نمو النقد الأجنبى.
وشهدت مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 شهدت تحقيق رقماً قياسياً فى تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة، وهو ما يشير إلى تحقيق إيرادات بنحو 15 مليار دولار وهو ما يدعم موارد النقد الأجنبى.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ومن شأن رفع التنصيف الائتمانى لمصر الذى تم خلال العام الماضى أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ويسهم رفع التصنيف الائتمانى فى زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية فى الأسواق الدولية بما يدعم تدفقات بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
