30 مليون عامل مصري يرفضون تصريحات”ترامب” حول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسم عمال مصر بصفة عامة، وعمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة، رفضهم التام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد رئيس قوي عاملة النواب ، علي أن 30 مليون عامل مصري يرفضون تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أنه سبق وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تصفية القضية تحت أي مسمى، وفي نفس الوقت الحفاظ على السيادة المصرية والحفاظ على مقدرات الوطن.
وقال النائب عادل عبد الفضيل : إن فلسطين ستظل في القلب وقضيتنا الأولى والأساسية، وستظل إسرائيل العدو الأبدي وجيشها المحتل سيقهر وسينتصر الشعب الفلسطيني ويسترد أراضيه المحتلة وستكون القدس عاصمة فلسطين .
وأعلن رئيس قوي عاملة النواب ، باسم عمال مصر دعمه وتأييده لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع قائلا: "نفوض الرئيس في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، ولا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا تهجير لأهالي غزة إلى سيناء ولن يتم ولن تنتهي قضية فلسطين على حساب سيناء التي ارتوت بدماء أبناء الوطن.
وثمن النائب "عبد الفضيل" في تصريحاته في هذا الخصوص، بإعادة تأكيد مصر علي لسان وزارة الخارجية ، موقفها الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ورفضها بشدة أي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
وشدد رئيس قوي عاملة النواب على وقوف عمال مصر مع جميع فئات الشعب المصري خلف القيادة السياسية ورفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض فرص السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وأن الدعوة المصرية ليست فقط موقفا سياسيا، لكنها أيضا تأكيدا على قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام.
