عضو بالشيوخ تدعو لتشجيع نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة

أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية تعديل الشكل القانوني لإجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر المتضمن في المادة 29 من قانون رأس المال، لما لها من أهمية بالغة لجذب رؤوس الأموال، وخاصة على الـ FDI فهو وسيلة منظمة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاعات محددة خاصة في الدول التي يكون الاستثمار المحلي فيها محدود، وتابعت: "الأمر سيكون أصعب بالنسبة لمصر في ظل الابقاء على معدلات سعر الفائدة العالية الحالية في مصر".

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر"

وقالت نائبة التنسيقية إن الهياكل القانونية والممارسات العملية المطبقة في مصر غير كافية لجعل مصر مركزا قويا لها، وأضافت: فيما يتعلق بال Venture Capital، فأكبر الشركات العالمية مثل Facebook و Apple وAmazon بدأوا كرأس مال مخاطر، والآن أصبحت ميزانياتهم تعادل اقتصاديات دول".

وأشارت إلى أنه من غير المعقول أن يكون 33% من رواد الأعمال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هم Enterprenures مصريين ولا تستطيع الاحتفاظ بهم كلهم في مصر ويتم استقطابهم خارج مصر في أسواق مجاورة في المنطقة، مطالبة بتشجيع هذا النوع من الاستثمار ورأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة ورواد الأعمال المصريين.

وأكدت النائبة نهى الشريف، موافقتها من حيث المبدأ على الدراسة وتقرير اللجنة المشتركة، مع مراعاة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي، بالإضافة للتأكيد على تطبيق معايير حوكمة الشركات وذلك لاستيعاب الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل على وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه لحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.

وأشارت إلى أن هذه الدراسة خطوة إيجابية نحو جذب رؤوس الأموال، وقد تم التأكيد على تغيير الشكل القانوني لهذا النوع من الاستثمار ليأخذ شكل شركة توصية بسيطة، أو شكل شركات المسؤولية المحدودة، كما هو معمول به في التشريعات المقارنة دوليا، وحيث يقترح التعديل السماح بتأسيس هذه الصناديق كشركة توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة، بدلا من الشكل الحالي المحدود بالشركات المساهمة