اتحاد الصناعات: زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يؤكد شعور الرئيس السيسي بما يعانيه المواطن

أشاد النائب مجدي الوليلي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيادة للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مؤكدا أن الرئيس يشعر بما يعانيه المواطن المصري من ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة متغيرات وتعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية المتتالية.

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وقال الوليلي لـ"بوابة الاهرام" أن قرار القومي للأجور يعد نوعا من العدالة الاجتماعية وحق أصيل للعامل على المنشاة وهو أن يستطيع العيش في الحياة بأقل مستوي ممكن، وسط موجات التضخم.

أشار إلي أن هناك زيادة في التكلفة التشغيلة للشركات يجب وضعها فى الحسبان وسط موجات التضخم وأسعار الفائدة ، وهو ما يتطلب تضافر العمل بين الحكومة والقطاع الخاص.