رئيس العاصمة الإدارية: تريليون جنيه قيمة الشركة.. وأرباح 2024 تخطت 30 مليار جنيه

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن إجمالي تقييم الشركة يتجاوز تريليون جنيه، مستندًا على أصولها من المشروعات المنفذة ومنها 40 مليار جنيه استثمارات محطة مياه، و9 مليارات جنيه لمحطة الصرف الصحي، بخلاف أكبر محطة تبريد في مصر، و3 محطات أخرى جاري إنشائها، مضيفًا في هذا الصدد أن الشركة ستصبح أكبر منتج للمياه المثلجة في الشرق الأوسط خلال 3 سنوات بمعدل 300 ألف متر مكعب يوميًا

وأضاف "عباس"، خلال استضافته باجتماع لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الأربعاء، أن المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركة خلال عام 2024، تشير إلى أرباح مجمعة بالضرائب ستتخطى 30 مليار جنيه بنسبة زيادة سنوية 15%، ومازالت لدينا أراضي في مناطق مميزة بالمرحلة الأولى، ونحاول تعظيم العائد منها لتحقيق أعلى ربحية للشركة، وسيتم طرح جزء منها قريبًا، ولدينا طلبات عديدة في الفترة الحالية

أشار خالد عباس، إلى جهود إدارة شركة العاصمة الإدارية، للترويج للمشروع خارج مصر، من خلال المشاركة في معارض عالمية، وسلطنا فيها الضوء على التطور العمراني في مصر، وحجم الإنجازات المحققة بالعاصمة، مضيفًا أن الشركة ستشارك تقريبًا بكل المعارض العقارية الكبرى في المنطقة، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وحجم التطورات على أرض الواقع، ونقدم فرصًا استثمارية مغرية وتنافسية مقارنة بالأسواق المنافسة.

ولفت "عباس"، إلى أبرز إجراءات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمشروع العاصمة الإدارية، بداية من تسهيل وسرعة إصدار التراخيص اللازمة للبدء في إنشاء أي مشروع، من خلال تواجد ممثلين عن كل جهات الدولة في مقر واحد بالعاصمة، ووضع ضوابط إنشائية على أعلى مستوى لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى جودة، وأطلقنا امتيازات لتشجيع البناء الأخضر، مضيفًا في هذا الإطار أن هناك 12 مشروعًا تقدم للشركة للحصول على شهادة البناء الأخضر، متوقعًا أن تضم العاصمة الإدارية أكبر عدد من المشروعات الحضراء خلال 3 سنوات.

وأشار خالد عباس، إلى أن شركة العاصمة الإدارية توقفت عن بيع الأراضي خلال العامين الماضيين إلا من عدد محدود جدًا من الطلبات لا تتعدى 150 فدان، وذلك بهدف حل المشاكل الداخلية للشركة، وكذلك التعاون مع المطورين لسرعة إنجاز مشروعاتهم، عبر منحهم مزايا وتسهيلات أبزرها جدولة الغرامات وحل مشاكل المطورين المالية، ومنح امتيازات للبناء الأخضر، مما أثمر عن عودة تنفيذ المشروعات للمعدلات المطلوبة واستكمال المشروعات.