ربيع الأسهم المصرية.. رأس المال السوقي للبورصة يطير لـ15.2% من الناتج المحلي

كشفت بيانات مؤشرات القطاع المالي والاستثمارات عن ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى نحو 3.235 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.999 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 236 مليار جنيه، فيما ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.2%، مقارنة بـ14.1% بنهاية العام الماضي.
 

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى نحو 26.887 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 24.122 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما ارتفع إجمالي الودائع إلى 16.884 تريليون جنيه، وإجمالي أرصدة الإقراض والخصم إلى 11.390 تريليون جنيه، فيما سجل رأس مال البنوك نحو 739.1 مليار جنيه.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل 0.9% من الناتج المحلي

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سجلت 1.2% خلال عام 2021، وارتفعت إلى 1.9% في 2022، ثم 2.5% في 2023، قبل أن تقفز إلى 11.7% خلال 2024، وتتراجع إلى 3.4% في 2025.

وعلى مستوى البيانات ربع السنوية، بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.7% في يونيو 2025، و0.6% في سبتمبر 2025، و1.7% في ديسمبر 2025، ثم 0.9% في مارس 2026.

وتشمل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول، كما تم حساب المؤشرات ربع السنوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله.

رأس المال السوقي يرتفع إلى 3.2 تريليون جنيه

وعلى صعيد مؤشرات سوق المال، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة من 766 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 961 مليار جنيه في 2022، ثم قفز إلى 1.72 تريليون جنيه في 2023، و2.17 تريليون جنيه في 2024، وصولًا إلى 2.999 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وعلى مستوى التطور خلال عام 2025 والعام الحالي، بلغ رأس المال السوقي 2.346 تريليون جنيه في يونيو 2025، وارتفع إلى 2.586 تريليون جنيه في سبتمبر من العام نفسه، ثم وصل إلى 2.999 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، قبل أن يسجل 3.235 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.

كما ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 9.8% في 2021 إلى 9.5% في 2022، ثم 12.4% في 2023، و12% في 2024، وصولًا إلى 14.1% في 2025، وسجلت 12.9% في يونيو 2025، و12.2% في سبتمبر، و14.1% في ديسمبر، ثم 15.2% في مارس 2026.

وفيما يتعلق بمضاعف الربحية، تراجع من 18.2 مرة في 2021 إلى 17.5 مرة في 2022 و2023، ثم إلى 16.5 مرة في 2024، و15.7 مرة في 2025، فيما سجل 14.3 مرة في يونيو 2025، و15.2 مرة في سبتمبر، و15.7 مرة في ديسمبر، قبل أن ينخفض إلى 14.4 مرة بنهاية مارس 2026.

وسجل عائد السهم 6.3% في 2021، وارتفع إلى 8.6% في 2022، ثم بلغ 6.1% في 2023، و7% في 2024، و7.7% في 2025، فيما سجل 5.7% في يونيو 2025، و7.5% في سبتمبر، و7.7% في ديسمبر، ثم 5.7% في مارس 2026.

كما ارتفعت قيمة السندات المقيدة من 2.377 تريليون جنيه في 2021 إلى 2.677 تريليون جنيه في 2022، ثم سجلت 2.44 تريليون جنيه في 2023، و2.862 تريليون جنيه في 2024، و3.874 تريليون جنيه في 2025، فيما بلغت 3.345 تريليون جنيه في يونيو 2025، و3.699 تريليون جنيه في سبتمبر، و3.874 تريليون جنيه في ديسمبر، ثم ارتفعت إلى 4.053 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.

أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 26.9 تريليون جنيه

وأظهرت مؤشرات القطاع المصرفي ارتفاع إجمالي الأصول من 8.627 تريليون جنيه بنهاية 2021 إلى 11.4 تريليون جنيه في 2022، ثم 14.201 تريليون جنيه في 2023، و20.799 تريليون جنيه في 2024، وصولًا إلى 24.122 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وعلى مستوى التطور خلال الفترات الأخيرة، سجل إجمالي الأصول 24.024 تريليون جنيه في يونيو 2025، وارتفع إلى 25.367 تريليون جنيه في سبتمبر 2025، ثم بلغ 24.122 تريليون جنيه في ديسمبر من العام نفسه، وصولًا إلى 26.887 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.

كما ارتفع إجمالي أرصدة الإقراض والخصم من 3.099 تريليون جنيه في 2021 إلى 4.094 تريليون جنيه في 2022، ثم 5.462 تريليون جنيه في 2023، و8.375 تريليون جنيه في 2024، و10.377 تريليون جنيه في 2025.

وبلغت أرصدة الإقراض والخصم 9.392 تريليون جنيه في يونيو 2025، و9.761 تريليون جنيه في سبتمبر، ثم 10.377 تريليون جنيه في ديسمبر، وارتفعت إلى 11.390 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.

وسجل رأس مال البنوك 215.4 مليار جنيه في 2021، وارتفع إلى 303 مليار جنيه في 2022، ثم 410.9 مليار جنيه في 2023، و575.2 مليار جنيه في 2024، و716.8 مليار جنيه في 2025، فيما بلغ 596.5 مليار جنيه في يونيو 2025، و699.9 مليار جنيه في سبتمبر، و716.8 مليار جنيه في ديسمبر، ثم 739.1 مليار جنيه في مارس 2026.

أما إجمالي الودائع، فارتفع من 6.433 تريليون جنيه في 2021 إلى 8.563 تريليون جنيه في 2022، ثم 10.137 تريليون جنيه في 2023، و13.482 تريليون جنيه في 2024، و15.767 تريليون جنيه في 2025.

وبلغ إجمالي الودائع 14.887 تريليون جنيه في يونيو 2025، وارتفع إلى 15.324 تريليون جنيه في سبتمبر، ثم 15.767 تريليون جنيه في ديسمبر، وصولًا إلى 16.884 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.

وفي مؤشر جودة الأصول، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 3.5% في 2021 إلى 3.4% في 2022، ثم 3% في 2023، و2.3% في 2024، وصولًا إلى 1.9% في 2025، فيما سجلت 2.1% في يونيو 2025، و2% في سبتمبر، و1.9% في ديسمبر، واستقرت عند 1.9% بنهاية مارس 2026.

القروض إلى الودائع ترتفع إلى 68.4%

وفيما يتعلق بمؤشرات السيولة داخل الجهاز المصرفي، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع من 48% في 2021 إلى 47.7% في 2022، ثم 54% في 2023، و62.5% في 2024، و66.4% في 2025.

وسجلت النسبة 63.3% في يونيو 2025، و64.3% في سبتمبر، و66.4% في ديسمبر، قبل أن ترتفع إلى 68.4% بنهاية مارس 2026.
كما ارتفعت نسبة القروض إلى الأصول من 35.9% في 2021 و2022 إلى 38.5% في 2023، و40.3% في 2024، و43% في 2025، فيما سجلت 38.8% في يونيو 2025، و38.5% في سبتمبر، و43% في ديسمبر، ثم 42.4% في مارس 2026.

وفي المقابل، تراجعت نسبة الأوراق المالية إلى الأصول من 38.5% في 2021 إلى 38.8% في 2022، ثم 36.5% في 2023، و32% في 2024، قبل أن ترتفع إلى 32.4% في 2025، وسجلت 29.6% في يونيو 2025، و30.2% في سبتمبر، و32.4% في ديسمبر، ثم 32.1% بنهاية مارس 2026.

وبلغت نسبة الودائع إلى الأصول 74.6% في 2021، و75.1% في 2022، ثم تراجعت إلى 71.4% في 2023، و64.8% في 2024، و65.4% في 2025، فيما سجلت 62% في يونيو 2025، و60.4% في سبتمبر، و65.4% في ديسمبر، و62.8% في مارس 2026.
وسجلت نسبة رأس المال إلى الأصول 7.2% في 2021، و6.5% في 2022، و6.2% في 2023، و6.6% في 2024، و7.4% في 2025، فيما بلغت 6.6% في يونيو 2025، و7% في سبتمبر، و7.4% في ديسمبر، واستقرت عند 7.4% في مارس 2026.

كما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي الأصول 2.2% في كل من 2021 و2022، وارتفعت إلى 2.4% في 2023، و2.7% في 2024، و2.8% في 2025، فيما سجلت 2.7% في يونيو 2025، و2.5% في سبتمبر، و2.8% في ديسمبر، واستقرت عند 2.8% بنهاية مارس 2026.