حجز قضية طبيبة كفر الدوار للحكم بجلسة 27 أبريل المقبل
قررت المحكمة الإدارية في محافظة البحيرة، حجز قضية الدكتورة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار؛ للحكم بجلسة 27 أبريل المقبل.
تفاصيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار
واستمعت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، إلى دفاع الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بـ«طبيبة كفر الدوار»؛ حيث قدم مستندات تفيد بوجود تزوير في محضر إدارة العلاج الحر بمعاينة العيادة، وأن الطبيبة ليس لديها عيادات.
وطلب المحامي، أخذ توقيع رئيس اللجنة للتدليل على أنه لم يوقع على إثبات حالة معاينة عيادة الطبيبة، نافيًا وجود عيادة، وأن العيادة المذكورة هي عيادة زوجها الطبيب.
تحقيقات النيابة الإدارية في قضية «طبيبة كفر الدوار»
وكانت النيابة الإدارية باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك الطبي.
كما كشفت التحقيقات أن الطبيبة استعرضت حالات فردية دون تقديم أدلة دامغة على صحتها، مما خلق صورة مشوهة عن الواقع، إضافة إلى ذلك، اتُهمت الطبيبة بالإخلال بواجبها المهني بعد أن رفضت تقديم المساعدة الطبية لإحدى المريضات أمام عيادتها.
التداعيات القانونية لقضية «طبيبة كفر الدوار»
وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.
كما تم التحقيق مع مسؤولين في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة للتأكد من مدى التزام الطبيبة بالقوانين المهنية والتنظيمية.
وأحد المفاجآت التي كشفتها التحقيقات هو أن الطبيبة لم تحصل على المؤهلات اللازمة لمزاولة تخصص النساء والتوليد، مما يضيف بعدًا قانونيًا جديدًا للقضية، وهو ما دعى النيابة الإدارية إلى إحالة الطبيبة إلى المحاكمة التاديبية
التحقيقات الجنائية والاتهامات الموجهة لـ«طبيبة كفر الدوار»
وكانت محكمة مركز كفر الدوار قد قررت إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة مجموعة من الاتهامات، أبرزها التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، ونشر أخبار كاذبة تثير الفتنة، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يهدد السلم الاجتماعي.
كما اتُهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل لنشر محتوى يضر بالصالح العام، والتشهير بأفراد من المجتمع.
