مهندسو روساتوم ينجحون في لحام النصف العلوي لوعاء مفاعل محطة الضبعة النووية

في إنجاز هندسي كبير يعكس عمق التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، أعلنت شركة "روساتوم" الروسية عن استكمال عملية لحام النصف العلوي لوعاء مفاعل الوحدة الثانية من محطة "الضبعة" النووية، التي تُعد أول محطة للطاقة النووية في مصر. تم تنفيذ هذا الإنجاز التقني الفريد في منشأة "آتوم ماش" التابعة لقطاع الهندسة الميكانيكية في "روساتوم"، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في لحام الأجزاء الأسطوانية لقلب المفاعل والشفة العلوية، بما يضمن أعلى معايير المتانة والسلامة في ظل ظروف تشغيلية شديدة التعقيد.

استمرت عملية اللحام التي تمت تحت إشراف دقيق وباستخدام تقنيات متطورة لمدة 20 يومًا متواصلة، حيث تم استهلاك ما يقرب من 3.5 طن من أسلاك اللحام و4.5 طن من المواد المساعدة. ولضمان مقاومة التآكل وتعزيز متانة المعدن، تم استخدام طلاء خاص على سطح وعاء المفاعل مما يضمن قدرته على تحمل أقصى الظروف التشغيلية لعقود طويلة.

وبهذه المناسبة صرح فيكتور أورلوف المدير العام لمركز الأبحاث التكنولوجية للهندسة الميكانيكية"تسينيت ماش" قائلًا:
يعتبر وعاء المفاعل العمود الفقري لأي محطة نووية حيث تحدد قوته ومتانته العمرالتشغيلي للمحطة. وبفضل الخبرات المتراكمة من المدارس الروسية الرائدة والأبحاث العلمية الحديثة تمكنا من تطوير تقنيات التعدين واللحام المستخدمة في تصنيع أجزاء المفاعل مما اسهم في زيادة العمر التشغيلي للمفاعلات من 30-40 عامًا في الجيل الأول إلى 60-80 عامًا في الجيل الثالث المطور. ونحن على ثقة بأن المواد الجديدة التي يتم تطويرها حاليًا ستسمح بتمديد العمر التشغيلي للمحطات النووية إلى 100 عام في المستقبل القريب.وتم تحقيق هذه الإنجازات من خلال استخدام مواد إنشائية مبتكرة وتقنيات لحام متقدمة تتمتع بمقاومة إشعاعية عالية مع تقليل عدد الوصلات الملحومة التي تُعتبرعادةً نقاط ضعف في الهياكل الهندسية.

جاءت هذه الأعمال في إطار البرنامج الشامل "تطوير التقنيات والبحوث العلمية في مجال استخدام الطاقة النووية في روسيا حتى عام 2030".وتعمل روساتوم بشكل دؤوب على تطويرمواد وحلول جديدة ليس فقط للصناعة النووية، ولكن أيضًا للصناعات الأخرى ذات الصلة.
وسيتم عرض أحدث الابتكارات العلمية خلال منتدى تقنيات المستقبل، المقررعقده في موسكو يومي 20 و21 فبراير.

محطة الضبعة النووية التي تبني في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، تعد علامة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية والعلمية في مصر. ستتكون المحطة من أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات من نوع VVER-1200 الروسية، والتي تُعد من الجيل الثالث+ وتستوفي أعلى معايير السلامة الدولية.

يتم بناء المحطة في إطار مجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.
ووفقًا للالتزامات التعاقدية سيقوم الجانب الروسي ليس فقط ببناء المحطة ولكن أيضًا بتوريد الوقود النووي طوال العمرالتشغيلي، بالإضافة إلى تقديم الدعم للشركاء المصريين في تدريب الكوادر الفنية خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة. كما ستقوم روسيا ببناء منشآت خاصة لتخزين الوقود النووي المستهلك وتوفير حاويات مخصصة لذلك.

يذكر أن قطاع الهندسة الميكانيكية في روساتوم يضم مؤسسات بحثية وهندسية وإنتاجية تقدم حلولًا تقنية متكاملة لمجالات الطاقة النووية والحرارية وصناعات النفط والغاز، بالإضافة إلى صناعات الصلب الخاصة.
لمعدات جزر المفاعل وقاعة التوربينات لمحطات الطاقة النووية VVER وهو المنتج الوحيد في العالم للمفاعلات الصناعية العاملة بالنيوترونات السريعة (BN)، بالإضافة إلى وحدات المفاعلات الخاصة بكاسحات الجليد النووية.

وتُعد منشأة آتوم ماش إحدى الركائز الأساسية في مجال الهندسة الميكانيكية في روسيا حيث تنتج معدات معقدة مثل المفاعلات ومولدات البخار لمعظم المشاريع النووية، بما في ذلك محطة كورسك النووية-2 في روسيا، والمحطات التي يتم بناؤها بالتعاون مع روسيا في بنغلاديش، الهند، الصين، وتركيا.

ويعتبر مركز الأبحاث التكنولوجية للهندسة الميكانيكية (NPO CNIITMASH) مركز أبحاث حكومي في روسيا، حيث يلعب دورًا محوريًا في تطوير المواد والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى تصنيع المعدات التكنولوجية المتخصصة لمنتجات الطاقة والهندسة الثقيلة، بما في ذلك المكونات الرئيسية لمفاعلات VVER-1000 ومحطات الطاقة النووية من الجيل الجديد.

ويضم قطاع الهندسة في روساتوم شركات رائدة في الصناعة النووية، بما في ذلك "آتوم ستروي إكسبورت" و"آتوم إنيرغو برويكت"، ويحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الطلبيات وعدد المحطات النووية التي يتم بناؤها في وقت واحد في مختلف دول العالم. حيث ان حوالي 80% من إيرادات القسم تأتي من المشاريع الدولية.

وبهذا الإنجاز الكبير تواصل الشركات الروسية تعزيز مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا النووية، مما يعكس التزامها بدعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية.