شركات التقسيط تمنح تمويلات بقيمة 61.3 مليار جنيه خلال 2024 بزيادة 29%
كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات إلى 61.3 مليار جنيه عام 2024 مقارنة بـ47.3 مليار جنيه عام 2023 محققًا معدل نمو بلغ 29.6%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020
أضاف أن قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري وبلغت 25.5 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بـ10.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في العام السابق بمعدل زيادة بلغ 144.9%، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 118.9 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 1.2%، وبلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ44 مليار جنيه في العام السابق محققة معدل نمو 69.4%.
في نفس الصدد بلغت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة-وفقًا للمؤشرات التقديرية- نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، وبلغت عددها 202 ألف إشهار، وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكى والمعروف باسم شركات التقسيط، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على إلا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والإدخار
