رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: تضافر الجهود يحقق العدالة الاجتماعية في اقتصاد المنصات

أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحادالعام لنقابات عمال مصر رئيس الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أن اقتصاد المنصات، بما يحمله من فرص واعدة، يطرح تحديات جمة تستدعي منا وقفة تأمل وتفكير عميق."

جاء ذلك خلال كلمته في الإحتفال العالمي بالعدالة الإجتماعية التي أقامتها وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة ، بحضور كل من إيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية وممثلين عن أصحاب العمل والأعمال اليوم الخميس بالقاهرة

تابع الجمل قائلا : أن اقتصاد المنصات قد فتح آفاقًا واسعة أمام الأفراد والشركات على حد سواء. فقد أتاح فرص عمل مرنة ومتاحة للجميع، وساهم في تمكين الشباب والمرأة، وفتح أسواقًا جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أنه ساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتوفيرها بأسعار تنافسية.

وأشار الجمل إلى إن هذه الفرص لا تتوزع بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع. فبعض الفئات، مثل الشباب المتعلم والمقيمين في المدن الكبرى، يتمتعون بفرص أكبر من غيرهم. وهذا يخلق فجوة رقمية تزيد من حدة التفاوتات الاجتماعية."

التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية في اقتصاد المنصات.

وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية في اقتصاد المنصات :

هشاشة العمل الذي يعاني منه العديد من العاملين في المنصات من هشاشة في ظروف العمل، وعدم وجود حماية اجتماعية، وغياب الحقوق العمالية الأساسية.

وكذلك التمييز الذي قد تتعرض بعض الفئات للتمييز في الحصول على فرص العمل أو الخدمات بسبب عوامل مثل الجنس أو العرق أو السن.

والإحتكار حيث يؤدي تركز القوة في يد عدد قليل من المنصات الكبرى إلى ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين والعاملين.

بالإضافة إلى التحديات الضريبية التي تواجه الحكومات صعوبات في تحصيل الضرائب من الشركات العاملة في اقتصاد المنصات، مما يؤثر

على قدرتها على تمويل الخدمات الاجتماعية."

سبل تعزيز العدالة الاجتماعية في اقتصاد المنصات

ولتحقيق العدالة الاجتماعية في اقتصاد المنصات، أكد الجمل أنه لا بد من تضافر جهود الحكومات والشركات والمجتمع المدني. ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها:

وضع قوانين وتشريعات: لتنظيم عمل المنصات وضمان حقوق العاملين والمستهلكين.

وتوفير الحماية الاجتماعية: للعاملين في المنصات، بما في ذلك التأمين الصحي والتقاعد.

وكذلك مكافحة التمييز في الحصول على فرص العمل والخدمات.

وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في سوق المنصات.

وتطوير آليات ضريبية فعالة لتحصيل الضرائب من الشركات العاملة في اقتصاد المنصات.

وكذلك تعزيز الشمول الرقمي وتوفير التدريب والتأهيل للشباب والمرأة في المجالات الرقمية."

خاتمة

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أن تحقيق العدالة الاجتماعية في اقتصاد المنصات ليس مجرد هدف نبيل، بل هو ضرورة حتمية لضمان استدامة هذا الاقتصاد وتحقيق فوائده للجميع. فلنعمل معًا على بناء اقتصاد منصات عادل ومنصف، يحقق الرفاهية للجميع