الحكومة تستعين بالقطاع الخاص كمستشار رسمي لتنمية الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في دعم الصادرات من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماده كمستشار رسمي في وضع السياسات التصديرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة معدلات التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة التحديات التي تواجه المصدرين وسبل تطوير القطاع. وشدد مدبولي على أن الحكومة حريصة على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإصلاحات الضريبية والجمركية، بهدف تيسير الإجراءات أمام المصدرين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

من جانبهم، أشاد ممثلو القطاع الخاص بهذه الخطوة، مؤكدين أن إشراكهم في رسم السياسات التصديرية سيُسهم في حل الكثير من التحديات التي تواجههم، خاصة ما يتعلق بتكلفة التمويل، وسرعة رد مستحقات دعم الصادرات، وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاعات التصديرية المختلفة لمتابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليها، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المصدرين في أسرع وقت ممكن.