بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 03:08 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهم أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم عن رواية لإحسان عبد القدوس .. نبيلة عبيد تعود لماسبيرو بالمسلسل الإذاعي (يا ابنتي لا تحيريني معك)

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

 التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

يبحث الكثيرون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي يحدد آلية الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي والموعد.

بدأ شهر رمضان هذا العام في 1 مارس 2025 ويستمر حتى 30 من نفس الشهر وخلال هذه الفترة سيظل العمل بالتوقيت الشتوي ساريا ليعاد تطبيق التوقيت الصيفي في 24 أبريل 2025 بعد انتهاء الشهر الكريم.

في ليلة الجمعة 25 ابريل 2025 ستبدأ عملية التعديل الرسمي للساعة بزيادة 60 دقيقة إلى الأمام في تمام الساعة 12 منتصف الليل سيكون هذا التغيير هو البداية الفعلية للتوقيت الصيفي في مصر.

بموجب هذا القانون سيتم تعديل التوقيت الرسمي يوم الخميس 24 أبريل 2025 بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الواحدة صباح الجمعة.

ويبدأ التوقيت الصيفي رسميا اعتبارا من هذا التوقيت على أن يستمر العمل به حتى العودة إلى التوقيت الشتوي في وقت لاحق من العام تحديدا آخر جمعة من أكتوبر 2025.

وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء يعد التوقيت الصيفي جزءا من استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة، ويهدف القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء وتوفير الوقود البترولي مثل السولار والغاز في إطار سعي الحكومة إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

كما يسعى هذا التعديل إلى تعظيم استفادة الدولة من موارد الطاقة المتاحة وتقليل الفاقد.

موضوعات متعلقة