بريطانيا تضع قواعد جديدة للمال السياسي.. وإيلون ماسك كلمة السر
قالت سكاي نيوز أن الحكومة البريطانية تعمل على وضع خطط لتقييد تبرعات المانحين الأجانب للأحزاب السياسية في المملكة المتحدة بشكل غير محدود.
حاليًا، يمكن للأحزاب السياسية قبول تبرعات من أي شركة مسجلة في المملكة المتحدة، ويمكن للمانحين الأجانب استخدام هذه الشركات لتقديم مساهمات غير مباشرة، وقد فعلوا ذلك بالفعل، وتسمح هذه القواعد للشركات البريطانية بالتعامل مع هذه التبرعات حتى لو لم تحقق أي أرباح على الإطلاق.
القوانين الحالية دفعت المسؤولين لدراسة تقييد التبرعات بناء على حجم أرباح الشركة - إما باستخدام الأرباح أو نسبة من الإيرادات لحساب سقف محتمل للمبلغ الذي يمكن لكل شركة بريطانية التبرع به، وتقول الحكومة إن هذا يتماشى مع تعهدها في بيانها الانتخابي "بحماية الديمقراطية من خلال تعزيز القواعد المتعلقة بالتبرعات للأحزاب السياسية".
وأفادت مصادر حكومية لسكاي نيوز أن هذه التغييرات تتعلق جزئيًا بإيلون ماسك، مع تزايد القلق بشأن التبرع المزعوم بقيمة 100 مليون دولار ما يعادل 80 مليون جنيه إسترليني الذي اقترح ماسك تقديمه لحزب اصلاح الذي يراسه نايجل فاراج.
تعتقد الحكومة البريطانية أن ملياردير التكنولوجيا من المرجح أن يفعل ذلك قبل الانتخابات القادمة مباشرةً، وتأمل أن تتمكن من إقرار مشروع قانون الانتخابات - التشريع الذي سيُغلق من خلاله ثغرة التبرعات - في البرلمان قبل حدوث ذلك، وسيعرض مشروع القانون على البرلمان في الدورة القادمة، لكن الوزراء أبلغوا النواب أنه ينبغي عليهم توقع تحديث لهذه الخطط في غضون أشهر.
قالت سكاي نيوز ان تبرع ماسك سيكون تبرع مبلغًا فلكيًا في سياق السياسة البريطانية سيتجاوز جميع التبرعات السياسية التي قدمت لأي حزب سياسي هذا العام - وسيُحدث تأثيرًا كبيرًا على الحملات الانتخابية.
