النائب أحمد قورة أمام تشريعية النواب يطالب بسرعة إصدار شهادات الرفع المساحي الرقمي حرصاً على الثروة العقارية
شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى اليوم الاحد، أعنف مواجهة بين النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والحكومة حيث شنّ النائب هجومًا شرسًا على المسؤولين عن إدارة المراكز التكنولوجية للتسجيل العقاري، متهمًا إياهم بالتراخي المتعمد والقصور الفاضح في أداء مهامهم، التى كانت سبباً رئيسياً فى شلل في عملية إصدار شهادات الرفع المساحي الرقمي اللازمة لتسجيل العقارات.
جاءت تلك الاتهامات من خلال طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأكد " قورة " أن تعدد الجهات المسؤولة عن إصدار هذه الشهادات تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وإفشال الهدف من قانون الشهر العقاري.
جاء ذلك في الوقت الذي تعهد فيه ممثل وزارة العدل بإرسال خطابات للجهات المعاونة في تنفيذ القانون لإزالة المعوقات التي تسببت في تعطيل إصدار شهادات الرفع المساحي، مما أثر سلباً على تطبيق القانون وأهدافه.
وقال قورة: "للأسف، تعدد الجهات المسؤولة عن إصدار شهادات الرفع المساحي الرقمي جعل المواطن ضحية للبيروقراطية، كمن ضاع دمه بين القبائل".
"منظومة مشتتة وأزمة بيروقراطية"
وتابع " قورة" "نريد منظومة واحدة أو بروتوكولات واضحة بين الجهات المختلفة المعنية، حيث إن عدم التنسيق بينها أدى إلى تعطيل إجراءات التسجيل وإلحاق ضرر بالغ بخزينة الدولة".
كما اقترح " قورة " أن يتم توفير أجهزة حديثة أو الاستعانة بشركات القطاع الخاص للمساعدة في إصدار شهادات الرفع المساحي الرقمي، مشددًا على ضرورة تحسين كفاءة الأداء في هذا الملف الحيوي، مع الحفاظ على ممتلكات الدولة
"ثلاث سنوات بلا نتائج ملموسة"
وأضاف" قورة" "صدر قانون الشهر العقاري منذ ثلاث سنوات، وكان هدفه تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل استثمار ممتلكاتهم، لكن حتى الآن لم نرَ سوى تسجيل 40 ألف شهادة رفع مساحي فقط، فأين عوائد القانون ونتائجه الملموسة؟ للأسف، لا شيء".
"برامج دون استشارة المختصين"
وانتقد "قورة "البرامج الإلكترونية التي تم تصميمها لتسهيل إجراءات التسجيل، مشيرًا إلى أن تلك البرامج تم تطويرها دون الرجوع إلى خبراء الشهر العقاري وهيئة المساحة المصرية، مما أدى إلى ظهور مشكلات جوهريةكما أكدها العاملون فى الشهر العقارى في عملية التنفيذ فيما يتعلق بتقسيم الأراضي والأحواض، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الفضاء، التي لا تتبع تقسيماً واضحاً كما هو الحال في المناطق السكنية المنظمة.
وطالب " قورة " الحكومة بالتدخل العاجل لحل تلك المشكلات والعمل على تفعيل القانون بشكل أكثر فعالية، مشددًا على ضرورة إعطاء دفعة إيجابية للعاملين في الشهر العقاري لضمان تنفيذ القانون بشكل سليم وتحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية.
وواصل " قورة " إثناء إستعراضة لطلب الالاحاطة هجومة العنيف واللقاء اللوم على الإدارات التكنولوجية التابعة لوزارة التنمية المحلية، واصفًا إياها بأنها " منظومة عاجزة وفاشلة " تعمل على تعطيل مصالح المواطنين بدلاً من تسريعها.
واتهم " قورة " تلك الإدارات بتجاهل توجيهات القيادة السياسية وتفريغ القوانين من مضمونها، مما يجعل الوضع الإداري الحالي لا يليق بدولة تسعى للإصلاح والتطوير.
"فضيحة إدارية تباطئ تنفيذ توجيهات الرئيس"
أكد " قورة " أن ما يجري داخل المراكز التكنولوجية هو تباطئ واضحفى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا للإسراع في إجراءات التسجيل العقاري ضمن رؤيته لإصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وتساءل قورة: "أين أنتم من توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن؟ هل يعقل أن توجيهات الرئيس السيسي تُترك لتضيع في متاهات البيروقراطية والتقصير؟"
"تباطؤ يهدد مصالح المواطنين"
وأشار" قورة " إلى أن المواطنين الذين سارعوا إلى تسجيل عقاراتهم استجابةً لتوجيهات الحكومة وجدوا أنفسهم محاصرين بالروتين والمماطلة، مؤكدًا أن التباطؤ في إصدار شهادات الرفع المساحي الرقمي، والتي يجب أن تتم خلال 37 يومًا وفق القانون، امتد لأكثر من ستة أشهر.
وأضاف" قورة " هذا التراخي لا يمكن وصفه إلا بالفضيحة، ويجب أن يكون هناك محاسبة صارمة لكل من تسبب في تعطيل هذه الإجراءات."
"النتائج الاقتصادية في خطر"
وأكد قورة أن هذا القصور في أداء الجهات المعنية يعطل الأهداف الاقتصادية للحكومة ويعرقل تحقيق التنمية المستدامة، واصفاً ما يحدث ليس مجرد تقاعس إداري، بل هو تدمير لمجهودات الدولة في جذب الاستثمار العقاري وتسهيل ملكية المواطنين."
"محاسبة فورية وإحالة للنيابة"
واختتم " قورة " حديثه بدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين المتسببين في هذا التقصير وإحالتهم للنيابة الإدارية بتهمة تعطيل القوانين وإهدار حقوق المواطنين، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيدفع إلى غضب شعبي لن يمكن احتواؤه.
