بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 03:30 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية تشارك بالمؤتمر السنوى للكلى بسوهاج رئيس صناعة النواب: وسطية الخطاب الديني تحمي الأجيال من التطرف والإلحاد وكيل الشيوخ يطالب بتأهيل الأئمة ومواجهة الفكر المتطرف.. ويؤكد أهمية استثمار أصول الأوقاف رئيس الأكاديمية العربية يشارك مراسم منح الأمين العام للأمم المتحدة الدكتوراه الفخرية بجامعة سالامانكا بحضور الرئيس البرتغالي الدكتور محمود فوزى يكتب : الأستاذ الجامعى وانتهاك العقد النفسي بيطري الشرقية يضبط 7.5 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر تموين القاهرة تضبط 150 مخالفة بالمخابز وتتحفظ على سلع مدعمة قبل تسريبها للسوق السوداء رئيس مجلس الشيوخ: أجهزة الدولة تحركت فور وقوع حادث قطاري العياط لتقديم الدعم وإسعاف المصابين هشام مجدي بالشيوخ: الأوقاف المصرية في أيدٍ أمينة.. وتحية تقدير للرئيس السيسي لحرصه على حماية أصول الوقف محمد حمزة بمجلس الشيوخ يطالب بتحديث الخطاب الديني ومواجهة مخاطر السوشيال ميديا والمخدرات وجرائم الأسرة حسن عبد الله: البنك المركزى يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالى وتعزيز صلابة الجهاز المصرفى فخامة الرئيس السيسى يجتمع بمدبولى وحسن عبد الله لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.