صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لأزمة ديون السنغال

دعا صندوق النقد الدولي، السنغال إلى إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، من بينها ترشيد الإعفاءات الضريبية، والتخلص التدريجي من دعم الطاقة المُكلف وغير المستهدف، لمعالجة أزمة ديون البلاد.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إدوارد الجميل - في بيان عقب اجتماعاته مع الرئيس السنغالي، بشير جمعة فاي، ومسؤولين آخرين - إن نتائج المراجعة المالية للدولة أشارت إلى وجود ثغرات خطيرة في ضوابط الميزانية والتقارير المالية العامة، ما يُؤكد الحاجة إلى إجراء إصلاحات عاجلة.

ونوه الجميل إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن دين الحكومة المركزية بلغ 105.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، مع نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 6%.

تأتي هذه التصريحات بعد أن كشف فحص للحسابات الجارية وجود تضليل في البيانات الاقتصادية للسنغال، حيث بلغ الدين وعجز الموازنة أكبر بكثير مما أعلنته إدارة الرئيس السابق، ماكي سال

ولجأ صندوق النقد الدولي إلى تعليق تسهيلاته الائتمانية الحالية البالغة 1.8 مليار دولار للسنغال إلى أن تتم مراجعة مالية للدولة، حيث مثّل إجمالي الدين المستحق 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن ديوان المحاسبة السنغالي، بينما النسبة التي تم تسجيلها سابقا كانت74.41%.

وتهدف بعثة صندوق النقد الدولي إلى تحديد كيف حدثت التقارير الاقتصادية الخاطئة في السنغال وما الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتجنب ذلك في المستقبل.