بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 01:07 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم . انتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا و5 للسكرتارية بحزب الوفد وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية لمتابعة تفعيله مرجريت صاروفيم تشهد ختام مشروع «خير ورحمة» بحلوان لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية مانشستر يونايتد يخسر 340 مليون باوند في سوق الانتقالات محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز أحمد حلمى يطرح التريلر الرسمى لفيلم «حدوتة».. ويكشف ملامح شخصية غامضة يسرا محنوش تتألق فى ختام الحفل قبل الأخير لمهرجان الموسيقى العربية أمين الفتوى: خروجك للعمل نعمة تستحق الشكر.. وقد يكون ما تتعب منه حلما يتمناه غيرك مصطفى حجاج يكشف سر اختفائه وتفاصيل إصابته فى أحباله الصوتية مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل إضراب عالمي وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولا يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كلام فى السياسه .. عاش الوفد ضمير الأمه عاش نضال الوفديين .

بيان من الإفتاء حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ/2025م

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تابعت دار الإفتاء المصرية بعض الجدل المثَار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لهذا العام، ونود توضيح الموقف الشرعي بصورة جلية:

أولاً: الأصل الشرعي الثابت عن النبي ﷺ في تحديد بدايات الشهور القمرية هو رؤية الهلال بالعين المجردة؛ لقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» (رواه البخاري ومسلم).

ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أنها تعتمد منهجية واضحة تجمع بين النصوص الشرعية الثابتة والاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية التي وصلت دقتها إلى درجة اليقين العلمي، وهذه الحسابات لا تُثبت دخول الشهر، بل تنفي إمكانية رؤية الهلال إذا ثبت علميًا استحالة ذلك، وهي بذلك تكون معيارًا لضبط الرؤية الشرعية.

ثالثًا: بناءً على هذا المنهج، فإن إعلان دار الإفتاء حول إتمام شهر رمضان يوم الأحد 30 مارس 2025م، واعتبار يوم الإثنين 31 مارس 2025م أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء نتيجةً لتعذر الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما يتفق مع قواعد الشرع ومناهج العلم الحديث.

وختامًا، نؤكد لأبناء شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء، أنه لا يوجد تعارض بين الشرع الحنيف والعلم الحديث، بل هما يتكاملان في تحديد المواقيت الشرعية بدقةٍ ووضوح.