بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 02:02 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري السعودي، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد وأبها كامل الوزير يتفق مع المجر على توريد 44 عربة قطارات جديدة الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والشباب بالدوري السعودي «خبراء الضرائب»: 3 تحديات رئيسية تواجه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه حسن شاكوش: أنا الوحيد اللي متكرمتش في مصر ونجاحي تكشفه أرقامي كورال نجوم مصرية يحيي حفلًا غنائيًا بقيادة المايسترو مصطفى مهدي في الساقية الوحيدة على مستوى الجامعات المصرية.. جامعة القاهرة تتألق في ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ34 محمد عبد المنعم يقود نيس أمام رين الليلة بالدوري الفرنسي الموعد والقناة الناقلة لمباراة القناة وإنبي في الدوري الممتاز وزير الصحة يهنئ هيئة الدواء المصرية لفوزها بـ7 مقاعد في اللجان الفنية لوكالة الأدوية الأفريقية الدوري المصري، موعد مباراة بترول أسيوط ضد الجونة والقناة الناقلة هل تضاعف نقابة الموسيقيين عقوبة عصام صاصا بعد تعاونه مع محمد رمضان

بيان من الإفتاء حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ/2025م

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تابعت دار الإفتاء المصرية بعض الجدل المثَار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لهذا العام، ونود توضيح الموقف الشرعي بصورة جلية:

أولاً: الأصل الشرعي الثابت عن النبي ﷺ في تحديد بدايات الشهور القمرية هو رؤية الهلال بالعين المجردة؛ لقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» (رواه البخاري ومسلم).

ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أنها تعتمد منهجية واضحة تجمع بين النصوص الشرعية الثابتة والاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية التي وصلت دقتها إلى درجة اليقين العلمي، وهذه الحسابات لا تُثبت دخول الشهر، بل تنفي إمكانية رؤية الهلال إذا ثبت علميًا استحالة ذلك، وهي بذلك تكون معيارًا لضبط الرؤية الشرعية.

ثالثًا: بناءً على هذا المنهج، فإن إعلان دار الإفتاء حول إتمام شهر رمضان يوم الأحد 30 مارس 2025م، واعتبار يوم الإثنين 31 مارس 2025م أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء نتيجةً لتعذر الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما يتفق مع قواعد الشرع ومناهج العلم الحديث.

وختامًا، نؤكد لأبناء شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء، أنه لا يوجد تعارض بين الشرع الحنيف والعلم الحديث، بل هما يتكاملان في تحديد المواقيت الشرعية بدقةٍ ووضوح.