النائب هشام الحصرى :يدعو للاستفادة الجيدة من القروض والمنح

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها حاليا، تتطلب منا الاستفادة الجيدة من كل جنيه بالقروض والمنح من الخارج.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

واضاف الحصرى، أن الحساب الختامى يتضمن عدد من الايجابيات وعدد آخر من السلبيات ، مشيرا إلى أن من ابرز الايجابيات هو تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2.5 فى المائة، وهى نسبة غير مسبوقة فى ظل التحديات التى شهدتها البلاد.
وأوضح الحصرى، أن السبب فى ذلطك كان نتيجة لنمو الايرادات ومنها الايرادات الضريبية نتيجة توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مشيدا بعودة الثقة بين الممولين والضرائب
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى، أيضا من الايجابيات، تحسن نسبة العجز الكلى نتيجة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية رغم وجود العديد من الأزمات وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الحصرى، أما فيما يتعلق بالسلبيات، فقد فيما يخص قطاعي الزراعة والرى، عدد من الملاحظات مثل، تأخر مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى في الإستفادة من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع في ۲۰۱۸/۱۲/۸ بقيمة إجمالية قدرها نحو ٦٩ مليون يورو لتمويل مصرف كتشنر ورفع كفاءته.
وتابع، أيضا من الملاحظات، تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في تنفيذ مشروع أعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة والمنفذ عن طريق والمسند تنفيذها لإحدى الشركات منذ شهر ديسمبر2020 والمقرر نهو الأعمال بها في ديسمبر ۲۰۲۱
وأكد ضرورة متابعة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ المتابعة المستمرة والعمل على سرعة الإنتهاء من المشروع في تحقيق المردود والهدف من المشروع.

وتابع، أيضا بالنسبة للهيئات الاقتصادية الأربعة التابعة للزراعة والرى، أرى ضرورة مراجعة دراسة الهيئات التي يتم تعديل تقديرات الموازنة لها سنويا قبل وضع موازناتها، السيطرة على التضخم من خلال زيادة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية، وتحسين استهداف الدعم، وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته، عبر تقييم جدوى المشروعات وإعادة توجيه الموارد للأولويات التنموية.