استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الأعمال العام بقيمة ”15 مليار دولار”
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن اتباع خطة طموحة الهدف منها لفت انتباه الاستثمارات الأجنبية وجذبها مباشرة بقيمة تبلغ 15 مليار دولار في السنوات القادمة، بينما تسعى الوزارة عن طريق تلك الاستراتيجية تطوير كافة الشركات التابعة لها مع رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة على التنافس في السوق المحلي والدولي.
وهذا من خلال فتح الباب أمام شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية مثل الصناعات الكيماوية والادوية والسياحة والفنادق والتطوير العقاري والمقاولات.
ترتكز الاستراتيجية الجديدة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخبرات التي قد يقدمها المستثمر الأجنبي بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات مع زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
وبالحديث في هذا السياق قام وزير قطاع الأعمال محمد الشيمي بعقد عدد من اللقاءات مع المستثمرين المحليين والأجانب من بينهم وفد من الاتحاد المصري لجمعيات وهيئات المستثمرين وقد تم استعراض الفرص المتوفرة للاشتراك والتأكيد على انفتاح الوزارة في كافة مقترحات الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقد التقى الوزير بالوفد السعودي وخلالها قام بتوفير العديد من فرص الاستثمار المميزة في الشركات التابعة بجانب التأكيد على التسهيلات والحوافز التي توفرها البلاد من أجل لفت وتشجيع المستثمرين.
وتعتبر تلك الجهود جزء من الخطة الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير حوافز استثمارية وبنية تحتيه قوية وهذا يأتي في إطار رؤية مصر لعام 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد.
ويتوقع أن تساعد تلك الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق لفت الكثير من الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة تعزز من قدرات شركات قطاع الأعمال العام على التوسع والمنافسة.
